وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالأمس على البدء في تنفيذ مشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو بتكلفة تصل إلى 4 مليار جنيه، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ويهدف مشروع التطوير إلى توفير حياة آدمية إلى سكان مثلث ماسبيروا، الذين يسكنون في منطقة عشوائية، وطالب المهندس إسماعيل أن يحتوي مشروع التطوير على برامج اقتصادية واجتماعية لمساعدة أهالي المنطقة في تطوير ظروف المعيشة وتحسينها، ولذلك ليكون مشروع التطوير متكامل وغير مقتصر على تطوير السكن فقط. فيما قابل سكان المنطقة هذا الخبر بحالة من القلق والخوف من اتخاذ وزارة السكان ومحافظة القاهرة، الاجراءات اللازمة لإخلاء المنطقة، وطرد أهلها للبدء في عملية التطوير، ويرجع ذلك الخوف إلى أن الاقتراحات التى قدمتها الحكومة إلى الأهالي لا تناسبهم على حد تعبيرهم. وتلخصت هذه الاقتراحات في إخلاء الأهالى لمساكنهم مقابل تعويضهم بوحدة سكنية داخل المثلث بعد التطوير مساحتها 60 مترًا مربعًا، بقيمة إيجارية 1000 جنيه شهريًا لمدة 59 سنة، تورث لمدة واحدة أو التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد التطوير، على أن يتنازل صاحب الوحدة عن قيمة التعويض، ويدفع 1600 جنيه شهريًا لمدة 30 سنة لا يحق خلالها البيع أو التصرف في الوحدة السكنية إلًا بعد انتهاء المدة، أو التعويض بوحدة تمليك داخل المنطقة بعد التطوير على أن يقوم من له غرفة بالمثلث بسداد 540 ألف جنيه على مدة 30 سنة، ومن يملك غرفتين يسدد 480 ألف، ومن يملك 3 غرف يسدد 420 ألف، ومن يملك 4 غرف فأكثر يسدد 360 ألف جنيه، أما الاقتراح الأخير فهو التعويض بوحدة سكنية بنظام.الإيجار التمليكي في مدينة الأسمرات، وقيمة الإيجار 300 جنيه شهريًا لمدة 30 سنة بزيادة سنوية. تجولت عدسة " أهل مصر" داخل منطقة مثلث ماسبيرو، لرصد حال أهالى المنطقة هناك بعد أن علموا أن الحكومة متمثلة في وزارة الاسكان، ومحافظة القاهرة ترغب في تنقلهم. في البداية، قال أحمد محفوظ ساكن في المنطقة، إنه غير راض عن الاقتراحات التى قدمتها الحكومة، نظرًا لأن منطقة ماسبيرو ليست مجرد منطقة يقيمون بها، بل أن هناك ارتباطًا بينهم وبين المنطقة، لأنهم يعيشون بها منذ الصغر، موضحًا أن أهالي المنطقة يعرفون بعضهم كامل المعرفة، وهذا يجعلهم أشبه بمجتمع واحد، وبموافقتهم على رغبة الحكومة بنقلهم إلى مكان آخر يصبحون كالسمك خارج الماء على حد تعبيره. وأضاف محفوظ، أنه لديه شقة خارج المنطقة، ولكنه غير قادرة على مغادرة مثلث ماسبيرو، نظرًا لارتباطه بالمكان منذ الصغر بجانب أن المنطقة تقع في وسط البلد وهذا يجعل من الصعب التخلي عن الإقامة بها، وهذا ما دفعه إلى رفض اقتراحات الحكومة وامتنع عن كتابة الاستمارة الخاصة باختيار المقترح. أما عن الحاجة نعمة، فكان سببها في عدم ترك المنطقة هو أنها لا تدفع سوي " 6 جنيه " إيجار شهري في غرفة لها ولأسرتها، وهذا ما جعلها تعترض على مقترحات الحكومة، أما عن السبب الثاني فهو أن السكن خارج المنطقة يستلزم القدرة على دفع أموال كثيرة وزوجها لا يملك سوى ما يكفي لإطعام أسرته في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني. وأشارت إلى أن الحكومة تريد تهجيرهم إلى أماكن بعيدة أبرزها حي الأسمرات، الذي يسكنه "الحرامية" على حد تعبيرها، هذا بجانب أن المكان هناك يعتبر جبل وهذا به خطورة عليها وعلى أطفالها، أما في حالة تسليط الضوء على المصروفات، فلا يوجد قدرة على دفع مبالغ يومية في المواصلات بجانب الايجار ومصاريف الأطفال فلا يوجد ما يكفى لكل ذلك. فيما قال مصطفي أحمد، أنه لا يوافق على مقترحات الحكومة، لأنها لا تضمن لهم حياة كريمة كما يعلنون لهم، وهذا يعود بالضرر على أهالي المنطقة وهو واحدًا منهم، موضحًا أنه يعاني من مرض في قدميه، ما يجعله غير قادر عن العمل أو التنقل خارج حدود المنطقة، وهذا يجعل من الصعب عليه هو وأسرته الانتقال إلى مكان بعيد. وأوضح، أنه لم يتلقى استمارة الرغبات التى قامت الحكومة بتوزيعها على أهالي المنطقة، وفي حالة استلامها فإنه لن يوافق على مغادرة مثلث ماسبيرو هو وأسرته، معللًا ذلك بأن حلول الحكومة لا تفيد ولا يوجد دليل يجعله يصدق هذه الوعود. وقال عبد الله سيف، صاحب قهوة بالمنطقة، إنه راضٍ بالعيش في منطقة مثلث ماسبيرو، ويرجع ذلك إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف الانتقال لمكان آخر، هذا بجانب أن عمله داخل المنطقة وهو لا يملك عمل غيره، وهذا ما دفعه إلى عدم الموافقة على الاقتراحات المقدمة من جانب وزارة الاسكان، لأن جميعها لا تفيده بشئ، هذا بجانب عدم وجود ضمان يمكن الاستناد إليه لزيادة الثقة فى الحكومة. وأوضح، أن الحكومة يمكن في أى وقت رفض فكرة إرجاعهم مرة أخرى إلى المنطقة، بعد تطويرها، لأنه لايثق بقول الحكومة ولا يوجد ما يجعلها تلتزم بوعودها، وأكمل قائلًا: "الحكومة عايزة تمشينا بالعافية ومفيش حاجة تثبت أنها هتوفى بوعدها وأنا خايف أطلع من المنطقة ومعرفش أرجع تانى". وذكرت خلود، أن لديها محل بقالة في المنطقة وغرفة واحدة تدفع لها ايجار 3 جنيهات فقط شهريًا، وهي ليست ميسورة الحال حتى تستطيع الخروج لإيجاد عمل خارج المنطقة أو الانتقال لمكان سكني آخر، لانها غير قادرة علي دفع تكاليف إيجار مكان سكني غير مثلث ماسبيرو، وهذا ما دفعها إلى عدم التوقيع على الاستمارة، حتى لا تكون إثبات أنها وافقت على ترك المنطقة. والمشكلة الأخرى، هي أنها أرملة، ولديها بنات ولا تستطيع الانتقال لمنطقة أخرى، لا تعرف بها أحد، وذلك على عكس الحال في منطقة مثلث ماسبيروا، فهي هنا لا تشعر بالخوف على بناتها لأنها تشعر بجو عائلي، وهناك الكثير ممن يهتمون ببناتها، وهي لا تضمن أن يحدث ذلك في حالة انتقالها لمكان سكني آخر حتى لو كان بشكل مؤقت. وقال عبد الله سعيد، صاحب مواشي بالمنطقة، إنه رفض الامضاء على الاستمارة، واختيار مقترح من ضمن المقترحات الخمسة التى وضعتها الحكومة لهم وتري أنها مناسبة للأهالي، موضحًا أنه لا يدفع سوي 5 جنيه، وهذا بالطبع لا يمكن أن يجده خارج المنطقة، في ظل الارتفاع الدائم في الأسعار. واقترح الحل المناسب للأزمة، يكمن فى تقسيم منطقة مثلث ماسبيروا إلى مراحل لتطويرها، ونقل السكان في جزء معين لحين الإنتهاء من تطوير المنطقة كل مرحلة على حدة.
