التهجير القسري لأهالي ماسبيرو.. طعنات السيسي المسمومة من سيناء لقلب القاهرة

يقف اليوم الآلاف الأهالي من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو" يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.
وتداول النشطاءصورا للعديد من الأهالي ينقلون الأثاث عبر سيارات نصف نقل، بينما يقف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ انقلاب القاهرة، يتحدث بأنه سيتم الانتهاء من إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من الأهالى خلال أسبوعين على الأكثر.
وزعم "عبد الحميد" فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، خلال زيارته لمنطقة ماسبيرو ، أنهاستتحول لمنطقة حضارية فى أقرب وقت ممكن، على غرار ما يتم فى المناطق غير المخططة فى العاصمة، لافتا إلى أن ظاهرة العشوائيات ستختفى تماما خلال الفترة المقبلة.

فتش عن التهجير
فى هذا الإطار، قال د. مصطفى شاهين إن حكومة الانقلاب بدأت فى بيع أراضي "المثلث" لحكام الخليج بملايين الدولارت، فى حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات،فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر.
وأضاف شاهين: العسكر يسعى للبيزنس، وإن تهجير سكان " مثلث ماسبيرو" خير دليل على ذلك،وإن الوسطي أو" السمسار العسكرى" لايهمه المواطن المصرى بقدر همه بملايين الجنيهات من الخليج.

فى حين قال الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الإقتصادى علاء البحار، إن السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء ، معتبرا الأمر قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين .
يشار إلى أن "مثلث ماسبيرو" تبلغ مساحته 74 فدانًا، ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده، وجاءت شهرة هذه المنطقة من كونها خلف مبني ماسبيرو بوسط القاهرة.
المنطقة المعروفة بمثلث ماسبيرو تقع على بعد خطوات من أغلب فنادق وسط القاهرة ذات الخمس نجوم..
وتقع في شمال ميدان التحرير وتطوق بالإعلانات الضخمة من الجنوب وأماكن لبيع الملابس في شمال المنطقة، وفي الغرب هناك نهر النيل ومبنى ماسبيرو ..
ويعيش أغلب سكان المنطقة –حوالي 41 ألف نسمة- بعيداً عن الأضواء ، رغم قربهم من ماسبيرو..

الأهالي: احنا اتخدعنا
كانت استمارة الرغبات التي طرحتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، وتم توزيعها على أهالي مثلث ماسبيرو؛ لمعرفة اختياراتهم، تمهيدًا لإخلاء المنطقة ،تضمنت خمسة بدائل، الأول، التعويض بوحدة نظام الإيجار في المنطقة بعد التطوير، يدفع الشاغل إيجارا شهريا بعقد يورث مرة واحدة فقط، يتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه، والثانى، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد التطوير، ويدفع الشاغل إيجارا تمليكيا ينتهي بتملك الوحدة بعد 30 سنة، ويتراوح فيها سعر الشقة بين 300 و390 ألف جنيه، والثالث، التعويض بوحدة تمليك في المنطقة بعد التطوير، يصل فيها القسط التمليكي شهريا إلى 2700 جنيه.
وجاء البديل الرابع، التعويض النقدي، ويكون مقابل الغرفة الواحدة من الحكومة للساكن 100 ألف جنيه، والغرفتين 160 ألفا، والثلاث غرف 220 ألفا، بينما الأربع غرف 280 ألف جنيه، والخامس، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في مدينة الأسمرات، وأن يكون مقابل الغرفة الواحدة شقة تمليك بقسط 300 جنيه لمدة 30 سنة بزيادة 5% سنويا، والغرفتين يقابلهما شقة تمليك بقسط 110 جنيهات لمدة 30 سنة، بينما الثلاث غرف يقابلها شقة تمليك، بالإضافة إلى 16 ألف جنيه.
خداع
ياسر يس، عضو رابطة شباب وأهالي مثلث ماسبيرو،كشف فى تصريحات صحفية، إن البدائل التي طرحتها الحكومة في ، مجرد استخفاف بأهالي ماسبيرو، ومحاولة صريحة للالتفاف على حقوقهم من أجل صالح المستثمرين، مؤكدا أن البدائل المطروحة غير عادلة ولا تتناسب مع الأحوال المعيشية لسكان ماسبيرو، وأن الدولة تعمل على تهجيرهم، لكن بشكل غير مباشر؛ لعجز الأهالي عن دفع قيمة الإيجارات التي تتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه شهريا حال رغبتهم في الإقامة بنفس المنطقة بعد التطوير، ما يتنافى مع طبيعة عملهم باليومية مقابل أجور بسيطة.
وأضاف يس أن الأهالي عبروا عن رفضهم لبدائل الحكومة، وأنهم لا يرفضون التطوير، لكن ليس مقابل طردهم من منطقتهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 100 عام، متابعا أن البديل المطروح بنقل الأهالي لمنطقة الأسمرات مرفوض أيضا؛ لأن الأهالي مطالبون بدفع 500 جنيه إيجار شهري لشقة 67 مترا بمنطقة معزولة تختلف تماما عن المثلث الذي يقع وسط العاصمة وبجوار النيل، مستطردا أنه من المقرر اجتماع ممثلي الأهالي بالمنطقة للوصول إلى صيغة واحدة بالرفض تقدم إلى الدكتور أحمد درويش، مساعد وزير الإسكان للمناطق العشوائية.
أما محمود شعبان، ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، فقال أن البدائل التي طرحتها وزارة الإسكان سابقا تتنافى تماما لما جاء في اجتماعات استمرت على مدار عام مع الدكتور أحمد درويش، التي تم التأكيد فيها على مراعاة ظروف الأهالي الاقتصادية والاجتماعية عند تأجير الوحدات السكنية لهم بعد التطوير، لكن ما أعلن في المؤتمر لا يناسب الأهالي، وأشبه بتهجير قسري من المنطقة.
بينما قال عاطف أمين، مؤسس تحالف تطوير العشوائيات، إن أزمة مثلث ماسبيرو يكمن في موقعها الاستراتيجي المتميز، ما يحفز أطماع المستثمرين للاستفادة بها على حساب حقوق الأهالي، مستنكرا تراجع الدولة عن نتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، وليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات سابقا.
مضيفا أن الأهالي كانوا في حالة رضا عن المقترحات بتقسيم 74 فدانا مساحة المثلث إلى ثلاث مناطق، الأولى المميزة على النيل، لبناء المنشآت السياحية والمولات التجارية، والثانية لبناء المكاتب والشركات، والثالثة التي تقع بمحاذاة الإسعاف وشارع 26 يوليو على مساحة 5 أفدنة تخصص لأهالي المثلث.