الحكومة فى مأزق ارتفاع الدين العام.. وخبراء يضعون روشتة الإنقاذ

وضع الخبراء مجموعة من التوصيات الخاصة للحكومة المصرية من أجل الخروج من مأزق ارتفاع الدين العام الذي وصب إلي 3.5تريليون جنيه حيث طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الحكومة بوضع خطة لمواجهة ارتفاع الدين العام التى تسببت زيادة الاقتراض من الخارج فى حدوث أزمة الارتفاع للدين العام.
من جانبه قال عمر الطهطاوي رئيس طالب عمر الطهطاوي رئيس تحالف المقاولين المصريين، الحكومة بتطبيق الضريبة بشكل متصاعد على أصحاب الأعمال.
وأضاف رئيس تحالف المقاولين المصريين فى تصريحات خاصة لبوابة "أهل مصر"، أن المصريين لديهم أموال كثيرة لكن تنتابهم حالة قلق تجلعهم يضعون أموالهم تحت البلاطة مشيرا إلى أن أن فكرة صندوق التأمين السكني ستعمل على إنهاء أزمة الوحدات السكنية المطلوبة والمتعلقة بوجود 8 مليون وحدة سكنية وهذا رقم ضخم تعاني منه مصر بسبب عدم وجود الوحدات السكنية المطلوبة لتعداد السكني الموجود سنويا والذي يتضاعف كل سنة عن الأخرى.
وأكد الطهطاوي، أن هناك مقترح خاص بكيفية التمويل المتعلق بالمشروعات السكنية من خلال فكرة عبارة عن تأسيس صندوق يسمي بصندوق التأمين السكني يتم من خلاله الحصول على 50 جنيه شهريا من كل رب أسرة عن أبنائه منذ ولادة الطفل على أن تقدم الدولة الوحدة السكنية عقب إكمال كل فرد من الأبناء للمرحلة الدراسية ويكون ذلك تشجيعا للتميز فى مراحل التعليم المختلفة.
وأشار رئيس تحالف المقاولين المصريين إلى أن صندوق التمويل العقاري لايخدم جميع الفئات الموجودجة فى مصر ولكنه يخدم فئة معينة فقط وخريج الشباب لن يستطيع ت القدرة على التمويل العقاري.
وأوضح رئيس تحالف المقاولين المصريين أن تطرق الدولة للمناطق العشوائية شئ مهم للغاية وتطوير المناطق العشوائية كان لابد منه حيث أن العشوائيات حزام سكنى يؤثر بالخطر على مصر لذا فأن الدولة تعمل على تطوير المناطق العشوائية المنتشرة فى الجمهورية منطقة الاسمارت نرغب فى التعميم ومايحدث فى المدن الجديدة بسعر المتر ب4 ألاف و5 ألاف سعر المتر رفع سعر الوحدة السكنية.
قال السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن إجراءت الاصلاح الاقتصادى تتطلب العمل لضمان مصالح الطبقات الأكثر احتياجًا بزيادة الرعاية والضمانات والخدمات لها وستكون من خلال التشريعات المنظمة لعميات الاصلاح وتطبيق الضمانات التى تحمى المواطن البسيط ومحدودى الدخل.
وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة ل"أهل مصر" أن عملية الإصلاح ستتطلب زيادة التحصيل من الضرائب والرسوم وخفض الإنفاق وبالذات علي الدعم وبالأخص المحروقات، بالاضافة إلى الحد من التوظيف ومن زيادة الأجور وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكل ذلك لا شك سيفرض أعباء على كافة المواطنين.
قال ماجد عبد الفضيل الخبير الاقتصادي إن المواطن المصري مجبر أنه يتحمل الأثار المترتبة على عمليات الاصلاح الاقتصادى، لأننا في مرحلة انتقالية هامة في تاريخ مصر فيتحمل زيادة في الأسعار تستلزم في مقابلها التزام من الدولة في زيادة الأجور والمرتبات حتى لو بصورة نسبية.
وأضاف عبد الفضيل فى تصريحات ل"أهل مصر" أن إجراءات الحماية من شروط صندوق النقد تمس محدود الدخل، ولابد من تخصيص منافذ أو مجمعات استهلاكية مدعمة بعد الاستعلام الجيد من الجهات المعنية، وأن يتم تقسيم الدعم على الكهربا والمياه والسلع الاستراتيجية، حتى ولو بنظام الشرائح حسب الحالة الاقتصادية لكل مواطن.