خبراء العقارات يضعون روشة لحل الأزمة السكنية (تقرير )

يعد المشروع القومي للإسكان، من أهم المشاريع المتاحة حاليًا للتغلب على مشكلة الإسكان، وذلك عن طريق توفير المسكن المناسب والملائم للشباب ذو الدخل المحدود لتوفير 500 ألف وحدة سكنية خلال فترة 6 سنوات، لحل مشكلة الإسكان في مصر، والتي تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المواطن المصري الذي يحلم أن يكون له شقة مناسبة وبتكلفة تتناسب مع مستوى دخله.
من جانبه، قال عمر الطهطاوي رئيس تحالف المقاولين المصريين، إن المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الإسكان حاليًا سواء المشروع القومي للاسكان الإجتماعي يعد أبرز المشروعات التى تنفذهاالدولة، مضيفًا أنه لم يشهد أي نظام سابق أن طرح 500 ألف وحدة سكنية للاسكان الإجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام الكبيرة لم تشهدها الدولة إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الطهطاوي، أن مصر تعاني من أزمة سكنية، تتمثل فى وجود فجوة كبيرة بين التعداد السكاني الموجود فى الجمهورية حيث يأتى للدنيا 2.5 مليون طفل سنويًا هم فى حاجة لوحدات سكنية جديدة، مشيرًا إلى أن مايتم طرحه أقل من المطلوب وهو 8 مليون وحدة سكنية تستطيع مصر من خلالها القضاء على أزمة الأسكان وتخفيض أسعار العقارات التى تتسبب فى وجود أزمة حقيقة يعاني منها المواطن المصري حاليًا.
ولفت الطهطاوي، إلى أن هناك فجوة موجود فى القطاع الإسكاني مر عليها أكثر من 50 سنة من خلال الحكومات المتعاقبة السابقة، منوها إلى أن الحكومات السابقة لم تكن تهتم بالشريحة ب وج وكان إهتمامها السابق بالشريحة أ من شرائح المجتمع المختلفة.
وأضاف أن البرنامج القومي لتخفيف العبء عن المواطن المصري البسيط الذى تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برنامج مشرف لم تشهده مصر من قبل وهو منصب على الطبقة البسيطة والمواطن محدود الدخل.
في سياق متصل، أكد أن الوحدات السكنية المطروحة من وزارة الإسكان أكثرها لا يتناسب مع رب الأسرة البسيط، داعيًا الحكومة بأخذ مقترح تحالف المقاولين المصريين بإنشاء 8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهوررية من خلال المشاركة بالأرض بين الدولة والمقاولين على أن تحصل الدولة على الوحدات السكنية المطلوبة وتقدمها للمواطنين من خلال أقساط بسيطة وسهلة تتناسب مع الطبقة ىالمحدوة التى تعانى فى مصر.
وأوضح أن هناك مقترح خاص بكيفية التمويل المتعلق بالمشروعات السكنية من خلال فكرة عبارة عن تأسيس صندوق يسمي بصندوق التأمين السكني يتم من خلاله الحصول على 50 جنيه شهريًا من كل رب أسرة عن أبنائه منذ ولادة الطفل على أن تقدم الدولة الوحدة السكنية عقب إكمال كل فرد من الأبناء للمرحلة الدراسية ويكون ذلك تشجيعًا للتميز فى مراحل التعليم المختلفة.
وأضاف أن فكرة صندوق التأمين السكني ستعمل على إنهاء أزمة الوحدات السكنية المطلوبة والمتعلقة بوجود 8 ملوين وحدة سكنية وهذا رقم ضخم تعانى منه مصر بسبب عدم وجود الوحدات السكنية المطلوبة لتعداد السكني الموجود سنويًا والذي يتضاعف كل سنة عن الأخري.
وأشار إلى أن صندوق التمويل العقاري لايخدم جميع الفئات الموجودة فى مصر ولكنه يخدم فئة معينة فقط وخريج الشباب لن يستطيع القدرة على التمويل العقاري.
و
من جانبه، أوضح هانى شكرى الخبير العقاري، أنه يجب على الاهتمام بالمناطق العشوائية، لتطويرها، مشيرًا إلى أن العشوائيات حزام سكني يؤثر بالخطر على مصر، مطالبًا بتعميم تطوير العشوائيات المنتشرة فى محافظات الجمهورية مثل منطقة الاسمارت.
وطالب رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات وأن يكون سعر المتر300 جنيه ويتم تخصيص مليون فدان ويتم تقسيم القطعة 200 متر ويتم بيع الوحدات ويضع عليها شروط وقوانين تمنع التسقيع أو البيع للغير، موضحًا أن مشروع "ابنى بيتك" التى طرحته الحكومة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يتم تطبيقه بصورة جيدة ومنعه منه الصرف والمرافق حيث تم اعطاء القطعة بدون مرافق ولكن بعد صيحات من الموطنين أعطوا لهم المرافق.