انتهت حرب 1973 بانتصار مصري، لكن طعم الفرحة لم يكتمل بعد، فعقب اتفاق الجانبين المصري والإسرائيلي على توقيع إتفاقية السلام عام 1979، والتي تنص على سحب إسرائيل قواتها من شبه جزيرة سيناء في 25 أبريل 1982 وفقًا للمادة الأولى من معاهدة "كامب ديفيد"، حاولت إسرائيل ضم طابا إلى أراضيها في محاولة لمغالطة النقطة 91 المتفق عليها. وترصد "أهل مصر" خطوات "مبارك" الجادة لإستعادة طابا. ادعت إسرائيل أن هذه المساحة ليست سوى 1020 مترًا فقط خارج الحدود المصرية، ما دفع القيادة المصرية آن ذاك إلى تأجيل الانسحاب واللجوء للقانون الدولي للفصل في النزاع. تلاعب اسرائيل وفي 15 نوفمبر عام 1982، تلاعبت إسرائيل بنصوص الإتفاقية وقامت بإنشاء فندق "سونستا طابا" وإنشاء قرى سياحية كنوع من فرض السيادة، وبعد مرور 4 سنوات من المماطلة من قبل الجانب الإسرائيلي، أجبرت القيادة المصرية إسرائيل على اللجوء للتحكيم الدولي في 11 سبتمبر 1986. قرار الوزراء وبعد إعلان الجانب المصرى اللجوء للتحكيم الدولي، أصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية لطابا برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية 24 خبير، منهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية. وبدأت وزارة الخارجية المصرية في مهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتي تشكلت برئاسة نبيل العربي، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف. اتفاقية المشارطة وعقب قبول مجلس الوزراء الإسرائيلي اللجوء إلى التحكيم، تم توقيع اتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز في 11 سبتمبر 1986، والتي قبلتها إسرائيل بضغط من الولاياتالمتحدة، وهدفت مصر من تلك المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقًا لجدول زمني محدد بدقة، يشمل حصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات ال 14 المتنازع عليها. الحكم النهائي وفي 30 سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولي في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرضًا مصرية.
