أستاذ قانون دولي: اللاجئون حول العالم يتعرضون للعديد من الانتهاكات

أكد الدكتور مساعد عبد العاطى خبير القانون الدولى أن اللاجئين فى العالم يتعرضون للعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان فى الوقت الراهن، وبخاصة خلال جميع مراحل دورة نزوحهم، مشددا على أهمية تتدخل قواعد القانون الدولي لبسط الحماية للاجئين من خلال وضع معايير تقرر من خلالها ما يمكن اعتباره اضطهادا، وتوفير آليات لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء من الطرد والاحتجاز التعسفي والتهديدات لحياتهم وامنهم البدني أو الاعتداء الجنسي أو الانفصال عن أفراد الأسرة.
وأضاف فى تصريح خاص ان قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تهدف الي حماية حقوق وحريات الأفراد في جميع الأوقات إبان السلم والحرب علي السواء ومن جميع الفئات المشمولة بالحماية القانونية ومن هذه الفئات اللاجئين، موضحا ان اللاجئ هو كل شخص غادر وترك موطنه الأصلي (بلد المنشأ) خشية التعرض للاضطهاد، على أن يكون الاضطهاد مستندا الى ( العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لطائفة اجتماعية معينة أو نتيجة التعبير عن الآراء السياسية.
وقال المتخصص فى القانون الدولى إن الطبيعة القانونية لحقوق الإنسان هي ذات صبغة عالمية وملزمة للدول باعتبارها قواعد عرفية سامية، ومن ثم فإن قواعد القانون الدولي للاجئين تتسم بذات الخصائص، وبالتالي فالدول كافة تلتزم باحترام وتطبيق الالتزامات الخاصة بحماية اللاجئين، ومن ثم لايجوز لها وضع العراقيل التي تحد من دخول اللاجئين وبخاصة من النزاعات المسلحة، وبخاصة الإجراءات التي تحمل في طياتها التعسف والغلو وعدم مراعاة الأبعاد الإنسانية للاجئين.
وأشار الى أن مصادر القانون الدولي للاجئين تشتمل على عدة مصادر منها مصادر عامة (ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وأيضا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وهناك مصادر خاصة اتفاقية الأمم المتحدة للجوء 1951، بروتوكول 1967، الاتفاقية الأفريقية 1969، اتفاقيات منع التمييز ضد المرأة، وحماية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة).
واستطرد قائلا أن قواعد القانون الدولي للاجئين هي قواعد ملزمة ذات طبيعية عرفية، شرعت لحماية اللاجئين مراعاة لظروفهم الإنسانية القاسية التي توجب علي الدول احترام تلك الالتزامات، كما أن الدول يمكن لها وضع بعض القيود علي دخول اللاجئين بقصد حماية أمنها القومي وبخاصة من الإرهاب شريطة عدم التعسف مع حقوق هؤلاء الأفراد الذين يخضعون لظروف إنسانية قاسية.
ولفت إلى أن مصر من الدول التي وقعت وصدقت علي اتفاقية الأمم المتحدة للجوء 1951 وايضا بروتوكول 1967 والاتفاقية الأفريقية لحقوق اللاجئين 1969، كما أبرمت مصر اتفاق مع المفوضية العليا للاجئين عام 1954 بروتوكول لعمل المفوضية في مصر، سمحت بموجبه للمفوضية بحرية العمل من خلال تسجيل ملتمسي اللجوء والبت في طلباتهم في ضوء قواعد القانون الدولي، بما يكرس لحقيقة دامغة أن مصر من الدول التي تحترم التزاماتها الدولية في شتي المجالات وبخاصة تلك المرتبطة بالظروف الإنسانية.