أسانيد وتفاصيل استعادة "أم الرشراش" المصرية ..إسرائيل غيرت معالمها وارتكبت مذبحة لجنود الشرطة

تواصل هيئة مفوضى مجلس الدولة أعمالها لإعداد تقريرها بشأن الدعوى التى أقامها المدير السابق لإدارة مكافحة الإرهاب الدولى بوزارة الداخلية، اللواء. رضا يعقوب، لاستعادة قرية "أم الرشراش" المصرية، وما يستتبع ذلك من اللجوء إلى التحكيم الدولى للمطالبة بإستعادة الأرض السليبة.
قال يعقوب فى أسانيد دعواه التى أقامها بمحكمة القضاء الإدارى إن "أم الرشراش" ضمن مكونات الدولة المصرية، ووصفها بأنها الحبل السرى بين مصر والعرب، وهمزة الوصل بين المشرق والمغرب العربى، ويقصدها الحجاج فى طريقهم لأداء الفريضة، لذلك تأتى أهميتها لكل مستعمر، وإستراتجيتها محطة لأنظار الكيان الإسرائيلى.
وأشارت الدعوى إلى أن مساحة أم الرشراش تبلغ 1500 متراً مربعاً، وأنها منطقة حدودية لمصر مع فلسطين، ولم يغفل الصليبيون عن إحتلالها، حيث أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبى فى بادئ الأمر، ثم أخرجهم الظاهر بيبرس، وكانت أم الرشراش حتى نهاية القرن التاسع عشر تحت الحكم المصرى، وفى عام 1906، أثناء الحكم الطولونى، قامت القوات العثمانية باحتلال أم الرشراش.
وقعت أزمة عالمية بسبب ذلك، وقامت بريطانيا على إثرها بالضغط على إسطنبول، وإنسحبت القوات العثمانية وعادت أم الرشراش لمصر بفرمان عثمانى، وفى نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها 350 من الجنود وضباط الشرطة حتى يوم 10 مارس 1949، عندما هاجمتها وحدات العصابات العسكرية الصهيونية، مستغلة إنسحاب الحامية الأردنية، التى كانت تحت إمرة قائد إنجليزى، وقتلت كل من فيها وإحتلتها غدراً بقيادة إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل فى ذلك الوقت.
كانت القوات المصرية ملتزمة بعدم إطلاق النار لتنفيذ إتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب فلسطين، ولم تطلق الشرطة المصرية طلقةً واحدةً، أما الكيان الغاصب كسروا الإتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية، وإحتلوا أم الرشراش وتم تغيير إسمها إلى ميناء إيلات، كما تسعى إسرائيل لإقامة مطار يتم بموجبه تقسيم أم الرشراش إلى شرقية وغربية لضياع معالمها، وإنهاء أمل مصر لإستعادتها.
واستندت الدعوى إلى المادة الأولى من الدستور بأن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لاتقبل التجزئة، ولا ينزل عن شئ منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وعليه يحق إصدار حكم قضائى باللجوء للتحكيم الدولى لإستعادة قرية أم الرشراش من الكيان الغاصب الإسرائيلى.
وشددت الدعوى على أن الواقع والتاريخ يثبت ملكية مصر لقرية أم الرشراش، حيث كانت على مدار التاريخ ضمن مكونات مصر، وعلى فترات كان يتم إستعمارها عنوة، وإخيراً إحتلها الكيان الغاصب أثناء الهدنة وتم قتل من بها، وإستعادتها كان حلم الرئيس جمال عبد الناصر، وقد أوردها الرئيس أنور السادات أثناء التحكيم الدولى على طابا.
وحيث أن إحتلال الكيان الغاصب لقرية أم الرشراش أجهد مصر خلال حرب أكتوبر 1973 حيث أن قواتها البحرية قامت بسد منفذ مضيق باب المندب لإحتلال قرية أم الرشراش، كذلك تفكير الكيان الغاصب لإنشاء قناة بديلة كممر مائى بديلاً لقناة السويس، كما ألزمت الدعوى الجهات المعنية بإعداد ملف للجوء للتحكيم الدولى لإستعادة قرية أم الرشراش للدولة الأم مصر، وما يترتب على ذلك.