نفتح ملف "أحمد الوكيل" السري.. سيطر على وزاتي التموين والتجارة.. أدخل القمح الفاسد إلى مصر.. ومصدر: لا يقدر على "الوكيل" إلا رئيس الجمهورية أو المخابرات

يًعد أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية، هو المسيطر والمتحكم الأوحد في صناعة القرار والاستفادة منه، بحيث إنه لديه من النفوذ ما يمكنه من استصدار مجلس الوزراء لقرار مصيري يضر بملايين المصريين من أجل إرضاء الوكيل، ويكشف "أهل مصر" في السطور القادمة سر قدرة الوكيل على السيطرة على جميع الأسعار.
وفي هذا الصدد يؤكد مصدر مسئول بالدولة، أن أحمد الوكيل كان مهملًا في عهد نظام مبارك، حيث إنه لم يستطع التغلغل إلى صناع القرار، رغم وجود رشيد محمد رشيد وزير رجال الأعمال، لأن وجود عمر سليمان ومبارك كان يقوم على ضبط الأسواق وعدم إنفلاتها، مضيفا أنه استغل قيام ثورة يناير، وظهر فى عصر الإخوان، ونظم ثلاثة مؤتمرات للغرفة التجارية عن النهوض بالإقتصاد بعد الثورة، رغم أنه لا يوجد تجار يهمهم نهوض الإقتصاد، الذي هو شأن الصناع والزراع بشكل أساسي.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن الوكيل بعد ثورة يناير بدأ في فرض الوزراء على الدولة، مستغلا قرابته من البعض مثل خالد حنفي وطارق قابيل، واستهدف السيطرة على وزارتي التموين والتجارة والصناعة ليسيطر على كل شئ في مصر، لافتا إلى أنه في خلال ولاية خالد حنفي حصل الوكيل على مزايا وأرباح غير مسبوقة للتجار ثم أصبح الآن يعتمد على وزير التجارة والصناعة في نقل أوامره لرئيس الوزراء والحصول على موافقات عليها.
وأشار المصدر، إلى أنه من أهم القرارات التي توضح سيطرة الوكيل على صناع القرار في مصر، نجاحه في الحصول على الموافقة لاستيراد قمح الإرجوت وأصبحنا الدولة العربية الوحيدة التي تستورده من أجل حصول المستوردين على خصما يتراوح بين 25% إلى 50% على قمح الإرجوت، طبقا لنسبة تلوثة بالإرجوت، وطبقا لقوة المستورد ونجاحه في استغلال نفوذه وإدخال القمح عالي التلوث وبنسب تتجاوز النسب المقررة إلى بلده سواء باستصدار قرارات أو بعزل رجال الحجر الزراعي الذين يرفضون شحناته ليكونوا عبرة لمن يحاول منع دخول شحنات المستوردين.
وأكمل المصدر، أن الوكيل استصدر قرارا من رئيس الوزراء بإيقاف ميناء دمياط عن فحص شحنات القمح والذرة وفول الصويا بعد رفض رجال الميناء لثلاث شحنات متتالية متجاوزة لنسب السموم بها ومخالفة للمواصفات المصرية للإستيراد، وبهذا أصبح الميناء عبرة للموانئ الأخرى التي تفكر في رفض أي شحنه للتجار مخالفة ومحتوية على سموم، وإلا فإن رئيس الوزراء جاهز للموافقة على إيقاف موانئ أخرى إكراما لمكانة التجار والغرفة التجارية، معتبرًا أن هذا القرار عار على الكرامة المصرية، نظرا لما عانيناه من انحلال الرقابة على الصادرات وعودة شحنات البطاطس من روسيا لمخالفتها للمواصفات بسبب ضغوط المصدرين وتمرير الشحنات، ولكنهم حين بدأوا يقومون بعملهم بشكل صحيح تم إيقافهم بل وإيقاف الميناء بأكمله.
وأكد المصدر، أن الوكيل منع المسؤولين من استصدار قرارا بالتسعيرة الاسترشادية أو التسعيرة الجبرية أو كتابة الأسعار على العبوات، منعا لرفع أسعار السلع المستوردة بالأسعار القديمة للدولار، رغم أن وزير التموين الجديد كان متحمسا للتسعيرة الإسترشادية كما أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار الدولار كانت تتطلب السيطرة على الأسواق ومنع أستغلال النفوذ للتجار ورفع الأسعار قبل وصول البضائع الجديدة والمستوردة بالأسعار الجديدة للدولار إلا أن التجار قاموا بمضاعفة الأسعار فور قرار تعويم الجنيه ودون إنتظار وصول البضاعة الجديدة بما خلق غضبا شعبيا كبيرا على الحكومة بسبب إنفلات الأسعار ووصلها إلى مستويات إستفازية مثلما أن يكون سعر كيلو العدس في مصر العجيبة إلى ضعف أسعار كيلو الدواجن، وهو مستوى قياسيى في تاريخ مصر لأسعار العدس كطعام للفقراء.
ولفت إلى أن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، جاء بغرض ضرب صناعة الدواجن المصرية في مقتل مثلما حاول من قبل ضرب صناعة السكر الحكومية في مقتل، وأغرقوا السوق المصرية بالسكر الرخيص وأستغاثت المصانع المصرية بكل المسئولين دون جدوي لأن قوة التجار فاقت قوة صانعي القرار، وهم لن يتوقوفوا عن ضرب كل صناعة وزراعة في مصر من أجل زيادة أرباحهم بعدما تغولوا على الدولة وأصبحوا هم أصحاب القرار.
ونوه بأن المشكلة تكمن في أن كل كبار التجار بمصر أصبحوا يستوردون بأسماء صبيانهم وصغار التجار، ليبدوا وكأنهم بعيدون عن الأمر خاصة في السكر والعدس والدواجن ويظهر كل مسئول فيهم ليؤكد أنه لم يستورد السكر منذ خمس سنوات والدواجن منذ ست سنوات ولو نظرنا إلى بطاقتهم الضريبية لوجدنا أنهم لم يسددوا ضرائب منذ سنوات لأن لا شئ بإسمهم رغم أن بضائعهم تملأ الأسواق وعلى الملأ.
وأكد أن الوحيدون القادرين على مواجهة موجة «الوكيل» هو رئيس الجمهورية والمخابرات العامة، حيث إنه يسيطر على قرارات رئيس الوزراء، ويستخرج منه ما يشاء من قرارات لصالحه.
ويرأس الوكيل، مجلس إدارة شركة «وكالكس» للتصدير والإستيراد، والتي تهتم بمجالات الأرز والحبوب والدواجن والسكر وغيرها، وتقع على طريق القاهرهالإسكندريه الزراعى، وتعمل الشركة كسلاسل تجارة زراعية، لاستيراد وتصدير كلا من السكر والأرز والحبوب والفول والفاصوليا البيضاء والعدس والحمص والترمس والسكر والكريات البنجر والدجاج المجمد كله.