حقوق الإنسان: تقديم الدعم للجماعات المسلحة يعتبر جريمة جنائية

أبدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، قلقها إزاء أوضاع المدنيين المحاصرين حاليا وسط القتال في مدينة حلب، لافتة إلى أن عشرات الآلاف مازالوا محاصرين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ويعيشون تحت القصف المستمر.
وصرحت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في جنيف، إن العديد من السوريين يواجهون مخاطر أثناء محاولتهم الفرار من مناطق القتال أو الفرار عبر خطوط المواجهة النشطة، مشيرة إلى أن المفوضية تلقت تقارير تفيد بأن جماعات المعارضة المسلحة تمنع المدنيين من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ولفتت المتحدثة إلى وجود مخاوف بشأن المدنيين الفارين الذين يصلون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو يسيطر عليها الأكراد، والذين يتم النظر إليهم على أنهم على صلات مع جماعات المعارضة المسلحة وهو ما يعرضهم للاعتقال بموجب القانون السوري لأن تقديم الدعم للجماعات المسلحة، التي تصنفها الحكومة على إرهابية، يعتبر جريمة جنائية، لافتة إلى أن ذلك الادعاء استخدم في الماضي لمعاقبة الناشطين السلميين وأفراد الأسر.
كما دعت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان جماعات المعارضة المسلحة إلى ضرورة الالتزام بواجبها والسماح للمدنيين الراغبين في الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الجماعات القيام بذلك..محذرة من أن منعهم دون أسباب تبرر الحاجة إلى حمايتهم هو محظور بموجب القانون الدولي.
وطالبت شامداساني، جميع أطراف النزاع في سوريا إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وأهمية أن تضمن القوات الموالية للحكومة السورية وكذلك القوات الكردية الحماية للمدنيين الفارين من القتال وعدم تعريضهم لأية أعمال انتقامية تحت دعوى دعمهم أو انتمائهم لجماعات المعارضة.