قال وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ إن الحكومة وافقت على مشروع قانون العمل وإحالته لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة منذ قليل أن القانون هدفه الرئيسي حماية العامل المصري ، والأساس توافر الحد الأدنى لحقوق العمال ، كما أننا حاولنا فتح مجال للاستثمار حيث أن القيود على صاحب العمل تقلل من فرص الاستثمارات فضلا عن إضافة إجازات للمرأة العاملة نظرا لطبيعتها الحياتية . وأرسل الوزير رسالة طمأنة للعامل المصري حيث تحقق له بنود حماية والتى منها ما كان يتسبب في هجرة العمال ، وحول نسبة العمال الأجانب 10% كما هى لتواكب مع قانون الاستثمار الجديد. وبشأن الاستقالات أكد الوزير أن نص القانون الجديد ينص على أن تكون معتمدة من الوزارة ومكتب العمل منوها إلى أن القانون ربط العمل بالإنتاج . وحول الأجور كشف الوزير أنه تم طرح ذلك على رجال الأعمال للوصول للحد الأدنى للأجور من خلال اقتراحات من أصحاب العمل أنفسهم بالقطاع الخاص، منوها إلى أن المتوسط للأجور سيكون ما بين 1200 جنيها الى 2000 جنيها. وبشأن التأمين على العاملين أوضح الوزير أن نص القانون على تفعيل التفتيش على التأمين من خلال التفاهم الذي تم مع رجال الأعمال بالقطاع الخاص. وأوضح الوزير أن هناك إشاعات تستهدف مصر كإشاعة تصريح العمال المصريين من الكويت مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ويهدف للبلبة فقط. وأعلن الوزير أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لرعاية أكبر وكان الصندوق الخاص بهم وضع شرط أن يكون العامل مؤمن عليه لإفادة العامل باشتراك شهري 28 جنيها، كما أن من خلال قاعدة البيانات بالوزارة يمكننا توفير وظائف لهؤلاء العمال. وفيما يتعلق لمدة عقد العمل أوضح الوزير أن العلاوة كما هى 7% بينما عقد العمل حرصنا على أن يكون بالعقد وضوح تام من خلال التزام صاحب العمل بمختلف الالتزامات منوها إلى أن مدة العقد عاما. وبالنسبة لذوي القدرات الخاصة كشف الوزير أن لهم نسبة في التشغيل تتمثل في 5% فضلا عن الاتزام بها من قبل أصحاب العمال بتنفيذها فعليا.
