قال وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ إن الحكومة وافقت على مشروع قانون العمل وقررت إحالته لمجلس النواب. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن القانون هدفه الرئيسي حماية العامل المصري، مع توافر الحد الأدنى لحقوق العمال، كما أننا حاولنا فتح مجالا للاستثمار حيث أن القيود على صاحب العمل تقلل من فرص الاستثمارات فضلا عن إضافة إجازات للمرأة العاملة نظرا لطبيعتها الحياتية .
وأرسل الوزير رسالة طمأنة إلى العامل المصري، مؤكدا أن القانون يحقق له بنود حماية، وحول نسبة العمال الأجانب فهي 10% كما هى لتواكب مع قانون الاستثمار الجديد.
وبشأن الاستقالات أكد الوزير أن القانون الجديد ينص على أن تكون الاستقالة معتمدة من الوزارة ومكتب العمل، منوها إلى أن القانون ربط العمل بالإنتاج، وحول الأجور للعمال كشف الوزير أنه تم طرح ذلك على رجال الأعمال للوصول للحد الأدنى للأجور من خلال اقتراحات أصحاب العمل أنفسهم بالقطاع الخاص، منوها إلى أن متوسط الأجور سيكون ما بين 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
وبشأن التأمين على العاملين أوضح الوزير أن القانون نص على تفعيل التفتيش على التأمين من خلال التفاهم الذي تم مع رجال الأعمال بالقطاع الخاص، موضحا الوزير أن مصر مستهدفة والدليل إشاعة تسريح العمال المصريين من الكويت، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة، ويهدف إلى البلبة فقط.
وأعلن الوزير أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لرعاية أكبر، وكان الصندوق الخاص بهم وضع شرط أن يكون العامل مؤمن عليه لإفادة العامل باشتراك شهري 28 جنيها، كما أن من خلال قاعدة البيانات بالوزارة يمكنا توفير وظائف لهؤلاء العمال.
وفيما يتعلق بمدة عقد العمل، أوضح الوزير أن العلاوة كما هى 7% بينما عقد العمل حرصنا على أن يكون بالعقد وضوح تام من خلال التزام صاحب العمل بمختلف الالتزامات، منوها إلى أن مدة العقد عاما.
وبالنسبة لذوي القدرات الخاصة كشف الوزير أن لهم نسبة في التشغيل تتمثل في 5% فضلا عن الالتزام بها من قبل أصحاب العمال بتنفيذها فعليا.
