أشهر 9 مسئولين وعائلاتهم أمام ساحات المحاكم.. مبارك ونجليه في الكسب غير المشروع.. وجرانة وأسرته في التربح والاختلاس.. والعادلي وعائلته في الاستيلاء على المال العام

لم يقتصر ملف محاكمات رموز النظام السابق، "نظام مبارك"، على معاقبتهم فى الجنايات التي ارتكبوها بحق الشعب المصري، بل امتدت إلى أسرهم وعائلتهم، تلك الملفات التي فتحت منذ ثورة 25 يناير، معظمها اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع والتربح من مناصبهم.
ويرصد "أهل مصر" في السطور التالية، أشهر المسؤولين وعائلاتهم أمام ساحات المحاكم على النحو التالي:
زهير جرانة وزوجته وأولادهتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، غدا الثلاثاء، نظر ثانى جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وزوجته وأولاده الأربعة، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع والتربح من منصب المتهم الأول.كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.
زكريا عزمى وشقيق زوجتهكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمى، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، حيث قررت المحكمة إدخال زوجة عزمي فى القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجها.كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانه.حسنى مبارك ونجليه "علاء وجمال"كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع أوشك على الانتهاء من التحقيقات التى كان بدأها فى مايو 2011 مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة وحتى الآن من خلال إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك فور وصول تقريرين للخبراء لم يتم الانتهاء منهما، حتى الآن الأول خاص بتحديد الأصول والأموال العقارية والثانى يتعلق بالأسهم والسندات المملوكة لهم بالصناديق الاستثمارية الخاصة والبنوك والشركات.وأن جهاز الكسب يحقق فى عشرات البلاغات التى تتهم نجلى "مبارك" باستغلال النفوذ، التى تم تقديمها عقب ثورة يناير 2011، من بينها بلاغ تقدم به 14 مقاولًا طالبوا فيه باسترداد مبلغ 32 مليونًا و155 ألف جنيه، مقابل قيامهم بعمل الإنشاءات الخاصة بعدد من القصور والفيلات التى يمتلكها جمال وعلاء مبارك.أحمد نظيف وزوجته ونجليهويحاكم الدكتور أحمد نظيف وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر، في قضية اتهام موكله بالكسب غير المشروع، والتي صدر فيها حكم بإدانته ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بانقضاء الدعوي الجنائية عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين وبراءته من سائر التهم.أحمد عز وبناته وزوجتهكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد أثبتت حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجانى لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجى DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها فى حصة السوق. التحفظ على ممتلكات محمد إبراهيم سليمان وأسرته كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري قد امر بالتحفظ علي ممتلكات محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، وأفراد اسرته،‏ حيث تبين انهم يمتلكون‏ 3‏ فيلات بمدينة نصر ومحافظة الإسماعيلية و‏3‏ قطع أراضي مقابر وقطعتي ارض بمساحة‏700‏ متر بالتجمع الخامس و‏4‏ فيللات بمارينا وشقة بمصر الجديدة و‏7‏ سيارات فارهة‏،‏ فيما كشفت التقارير الرقابية امتلاك إبراهيم سليمان اكثر من‏50‏ ألف سهم موزعة علي‏10‏ شركات‏.‏رشيد محمد رشيد وزوجته وأولادهكان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته "عاليا"، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.حبيب العادلي وأسرتهكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في قضية "فساد وزارة الداخلية"، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرون من قيادات الوزارة، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.وجاء في التحقيقات، أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".أحمد المغربى وزوجتهكان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع قرر التحفظ علي أموال أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزوجته نجلاء عبد الله من التصرف في اموالهم بكل أنواعها بالبنوك والبورصة.كما حصل الجهاز علي موافقة الوزير السابق وزوجته، لكشف حساباتهم البنكية بالداخل والخارج بعد مواجهته بتقرير الرقابة الإدارية الذي أفاد تضخم ثروته بطرق غير مشروعة وامتلاكه عددًا من الأرصدة بالبنوك والقصور والفيلات.