يعتبر زيت الزيتون بالنسبة لتونس من أهم السمات البارزة لهذا البلد الذي يخصص ثلث أراضيه الزراعية لزراعة شجر الزيتون، حتى تمكنت من صدارة دول العالم كأكبر مصدر للأسواق العالمية عام 2015 بنحو 300 ألف طن تجنى منها تونس سنويا نحو ملياري دولار، حيث تمثل خامس أكبر مصدر للعملة الصعبة في تونس. وتسعى تونس لإستعادة صدارتها للسوق العالمية في مجال تصدير زيت الزيتون، حيث تنظم الشهر المقبل غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وهي المدينة الأشهر بزراعة زيت الزيتون في البلاد مؤتمرًا عالميًا يستمر لثلاثة أيام من 9 الى 11 نوفمبر حول الشراكة العالمية في قطاع زيت الزيتون، ودعت إليه أكثر من 50 دولة منها "الولاياتالمتحدة وكندا والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وتايلندا وجنوب افريقيا والبرتغال وباكستان". وتعد تونس هي البلد الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون، حيث تخصص أكثر من 30 % من أراضيها الزراعية لزراعة أشجار الزيتون "7ر1 مليون هكتار"، وإذا إستثنينا دول الإتحاد الأوروبي تصبح الجمهورية التونسية القوة العالمية الأولى في قطاع زيت الزيتون من حيث الإنتاج والمساحة المنزرعة. وتبذل الحكومة التونسية حاليًا مجهودات كبرى لإعادة هيكلة هذا القطاع بغية تحسين جودة زيت الزيتون والزيادة في المساحة المخصصة لزراعة أشجار الزيتون، حيث تلعب زراعة اشجار الزيتون دورا أساسيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد التونسية، حيث يمثل زيت الزيتون 15 % من المنتج الزراعي للبلاد في حين يمثل 50 % من الصادرات الزراعية و10% من الصادرات العامة للبلاد، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة على قائمة مصادر العملات الأجنبية. وبحسب التقارير الحكومية في تونس فان أكثر من مليون تونسي يعملون في هذه الصناعة ما بين زراعة شجر الزيتون وصناعة زيت الزيتون، ويوفر هذا النشاط نحو 35 مليون يوم عمل في السنة الواحدة، وهو ما يعادل نسبة 20 % من التشغيل في القطاع الزراعي التونسي. وتعتبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في منطقة حوض البحر المتوسط أغلبها دولا مستهلكة، ويقدر حجم المنتج الذي يقع تصديره خارج هذه المنطقة بحوالي 700 ألف طن سنويا إلى أسواق الصين واليابان، ويتراوح نصيب تونس من هذه الكمية المصدرة بين 200 و250 ألف طن كمتوسط في الاعوام الماضية. ويقول رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، رضا الفراتي، وهي المدينة الأكبر في زراعة وصناعة زيت الزيتون في تونس الفترة المقبلة ستشهد عقد فعاليات دولية بهدف التعريف بزيت الزيتون التونسي "تاريخه، أنواعه، جودته"، وربط الصلة بين المصدرين التونسيين ومراكز الشراء والموردين الأجانب عبر لقاءات شراكة، واستكشاف أسواق جديدة لترويج الزيت التونسي، على غرار الأسواق الصينية والروسية والسويسرية والبرازيلية، فضلا عن تثمين الإنتاج الوطني وتنويعه وعرض عينات منه، ودعم إنتاج زيت الزيتون البيولوجي. بينما تؤكد نزيهة قراطي كمون، الباحثة بمعهد الزيتونة، أهمية قطاع زيت الزيتون التونسي ومكانته في الأسواق العالمية،مما يستلزم ضرورة العمل على تثمينه، من خلال التعليب، وتدعيم الجودة، واستكمال الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة والتي مكنت من تسجيل نتائج إيجابية. واحتلت تونس المرتبة الأولى عالميا في تصدير زيت الزيتون في موسم 2014-2015، حيث بلغت الصادرات 300 ألف طن بعائدات تجاوزت 2 مليار دينار، لتزيح أسبانيا من قائمة الصدارة العالمية التي تضررت مع دول أوروبية أخرى بالعوامل المناخية، إلا أن الانتاج التونسي تراجع نسبيا هذا العام 2016. ويقول محمد النصراوي، رئيس اتحاد منتجي زيت الزيتون في تونس، إن انتاج موسم 2015-2014 يعتبر إستثنائيا وكان بمثابة موسم الانتاج الأقصى نظرا لأن الموسم الذي سبقه كان الانتاج ضعيفا بسبب مبدأ المعاومة لأشجار الزيتون وهو ما يعني أن إنتاج أشجار زيت الزيتون تتراجع في عام ثم تزيد في العام الذي يليه، مشيرا إلى أن 98 % من أشجار الزيتون في تونس "بعلية" أى تتأثر بنقص الأمطار مما يؤثر بالسلب على انتاجيتها. وشدد النصراوي، على أن عائدات هذا العام تبرز القيمة الهامة لزيت الزيتون في الاقتصاد التونسي، حيث مكنت الصادرات من توفير قيمة كبيرة من العملة الصعبة في الميزان التجاري بنحو ملياري دولار، داعيا إلى ضرورة العناية أكثر بالقطاع كتسحين ظروف جمع الصابة من الناحية الأمنية مثل ما حصل عند جمع صابة الحبوب. جدير بالذكر أن عدد أشجار زيت الزيتون في تونس يبلغ نحو 65 مليون شجرة، مزروعة على مساحة 7ر1 مليون هكتار، وعلى الصعيد العالمي، تحتل تونس المرتبة الرابعة من حيث عدد أشجار الزيتون، والمرتبة الثانية في ما يخص المساحات. يعتبر زيت الزيتون بالنسبة لتونس من أهم السمات البارزة لهذا البلد الذي يخصص ثلث أراضيه الزراعية لزراعة شجر الزيتون، حتى تمكنت من صدارة دول العالم كأكبر مصدر للأسواق العالمية عام 2015 بنحو 300 ألف طن تجنى منها تونس سنويا نحو ملياري دولار، حيث تمثل خامس أكبر مصدر للعملة الصعبة في تونس. وتسعى تونس لإستعادة صدارتها للسوق العالمية في مجال تصدير زيت الزيتون، حيث تنظم الشهر المقبل غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وهي المدينة الأشهر بزراعة زيت الزيتون في البلاد مؤتمرًا عالميًا يستمر لثلاثة أيام من 9 الى 11 نوفمبر حول الشراكة العالمية في قطاع زيت الزيتون، ودعت إليه أكثر من 50 دولة منها "الولاياتالمتحدة وكندا والبرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا وتايلندا وجنوب افريقيا والبرتغال وباكستان". وتعد تونس هي البلد الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون، حيث تخصص أكثر من 30 % من أراضيها الزراعية لزراعة أشجار الزيتون "7ر1 مليون هكتار"، وإذا إستثنينا دول الإتحاد الأوروبي تصبح الجمهورية التونسية القوة العالمية الأولى في قطاع زيت الزيتون من حيث الإنتاج والمساحة المنزرعة. وتبذل الحكومة التونسية حاليًا مجهودات كبرى لإعادة هيكلة هذا القطاع بغية تحسين جودة زيت الزيتون والزيادة في المساحة المخصصة لزراعة أشجار الزيتون، حيث تلعب زراعة اشجار الزيتون دورا أساسيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد التونسية، حيث يمثل زيت الزيتون 15 % من المنتج الزراعي للبلاد في حين يمثل 50 % من الصادرات الزراعية و10% من الصادرات العامة للبلاد، وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة على قائمة مصادر العملات الأجنبية. وبحسب التقارير الحكومية في تونس فان أكثر من مليون تونسي يعملون في هذه الصناعة ما بين زراعة شجر الزيتون وصناعة زيت الزيتون، ويوفر هذا النشاط نحو 35 مليون يوم عمل في السنة الواحدة، وهو ما يعادل نسبة 20 % من التشغيل في القطاع الزراعي التونسي. وتعتبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في منطقة حوض البحر المتوسط أغلبها دولا مستهلكة، ويقدر حجم المنتج الذي يقع تصديره خارج هذه المنطقة بحوالي 700 ألف طن سنويا إلى أسواق الصين واليابان، ويتراوح نصيب تونس من هذه الكمية المصدرة بين 200 و250 ألف طن كمتوسط في الاعوام الماضية. ويقول رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، رضا الفراتي، وهي المدينة الأكبر في زراعة وصناعة زيت الزيتون في تونس الفترة المقبلة ستشهد عقد فعاليات دولية بهدف التعريف بزيت الزيتون التونسي "تاريخه، أنواعه، جودته"، وربط الصلة بين المصدرين التونسيين ومراكز الشراء والموردين الأجانب عبر لقاءات شراكة، واستكشاف أسواق جديدة لترويج الزيت التونسي، على غرار الأسواق الصينية والروسية والسويسرية والبرازيلية، فضلا عن تثمين الإنتاج الوطني وتنويعه وعرض عينات منه، ودعم إنتاج زيت الزيتون البيولوجي. بينما تؤكد نزيهة قراطي كمون، الباحثة بمعهد الزيتونة، أهمية قطاع زيت الزيتون التونسي ومكانته في الأسواق العالمية،مما يستلزم ضرورة العمل على تثمينه، من خلال التعليب، وتدعيم الجودة، واستكمال الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة والتي مكنت من تسجيل نتائج إيجابية. واحتلت تونس المرتبة الأولى عالميا في تصدير زيت الزيتون في موسم 2014-2015، حيث بلغت الصادرات 300 ألف طن بعائدات تجاوزت 2 مليار دينار، لتزيح أسبانيا من قائمة الصدارة العالمية التي تضررت مع دول أوروبية أخرى بالعوامل المناخية، إلا أن الانتاج التونسي تراجع نسبيا هذا العام 2016. ويقول محمد النصراوي، رئيس اتحاد منتجي زيت الزيتون في تونس، إن انتاج موسم 2015-2014 يعتبر إستثنائيا وكان بمثابة موسم الانتاج الأقصى نظرا لأن الموسم الذي سبقه كان الانتاج ضعيفا بسبب مبدأ المعاومة لأشجار الزيتون وهو ما يعني أن إنتاج أشجار زيت الزيتون تتراجع في عام ثم تزيد في العام الذي يليه، مشيرا إلى أن 98 % من أشجار الزيتون في تونس "بعلية" أى تتأثر بنقص الأمطار مما يؤثر بالسلب على انتاجيتها. وشدد النصراوي، على أن عائدات هذا العام تبرز القيمة الهامة لزيت الزيتون في الاقتصاد التونسي، حيث مكنت الصادرات من توفير قيمة كبيرة من العملة الصعبة في الميزان التجاري بنحو ملياري دولار، داعيا إلى ضرورة العناية أكثر بالقطاع كتسحين ظروف جمع الصابة من الناحية الأمنية مثل ما حصل عند جمع صابة الحبوب. جدير بالذكر أن عدد أشجار زيت الزيتون في تونس يبلغ نحو 65 مليون شجرة، مزروعة على مساحة 7ر1 مليون هكتار، وعلى الصعيد العالمي، تحتل تونس المرتبة الرابعة من حيث عدد أشجار الزيتون، والمرتبة الثانية في ما يخص المساحات.