البترول الأخضر.. سلاح تونس السحري لخفض العجز في ميزانها التجاري

البترول الأخضر" .. هكذا يطلق على الزيتون الذي يغطي ثلث أراضي تونس تقريبا وينتج من القرن الثامن قبل الميلاد، ويستخرج منه أجود أنواع زيت الزيتون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وبالرغم من أن زيت الزيتون ينتج في أكثر من 40 دولة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن إنتاج تونس يحظى باهتمام بالغ بسبب جودته المرتفعة، لاسيما الذي يتم إنتاجه بشكل عضوي، أي بعد تغذية الأرض بفضلات المواشي كسماد عضوي، في مزارع تديرها عائلات تونسية باستخدام طرق الإنتاج التقليدية.
وتعتمد الطريقة التقليدية على نضوج ثمار الزيتون بشكل جيد تماما، إلى أن يصبح لون الحبة أخضر وأسود، ثم تقطف بالأيدي، وتطحن ببطء حتى تبقى حرارتها منخفضة، ثم يكبس معجون الزيتون لفصل الزيت عن الماء .. وما يجعل الزيت التونسي مميزا، أن عملية الفصل لا تتم باستعمال الحرارة بل بالجاذبية.
ويعد زيت الزيتون منتجا استراتيجيا ومصدرا هاما للعملة الأجنبية في تونس، كما أنه يعد من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة على الميزان التجاري الغذائي وكذلك التجاري ككل.
وتعتمد تونس بشكل كبير على الموسم الجديد لجني الزيتون، الذي يبدأ بعد أشهر قليلة، لخفض العجز التجاري المتفاقم عبر تصدير معظم إنتاج الزيت، في ظل التوقعات بتحقيق إنتاج قياسي هو الأول منذ خمس سنوات.
من جانبه، رجح مسعود النوري صاحب مزرعة للزيتون بمدينة صفاقس التونسية - لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس - أن يكون موسم جني الزيتون الذي يبدأ في شهر نوفمبر المقبل واعدا، منوها إلى أن إنتاج الزيتون بالبلاد تأثر كثيرا خلال العشر سنوات الأخيرة بسبب قلة الأمطار والتغيرات المناخية.
وتوقع النوري أن يسهم إنتاج هذا الموسم في تحسين الوضع التنافسي لتونس ويجعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد إسبانيا في إنتاج زيت الزيتون، لتتفوق بذلك على كل من إيطاليا واليونان والبرتغال.
ويرى الخبراء في مجال الزراعة أن تعافي إنتاج الزيت، الذي يتم تصدير معظمه إلى الخارج، من شأنه أن يخرج تونس من منطقة الخطر تدريجيا، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم إنتاج زيت الزيتون هذا الموسم سيتضاعف مقارنة بالموسم السابق، الذي يعد الأسوأ بالنظر إلى الموسم السابق عليه .. فوفق البيانات الرسمية، بلغ الإنتاج الموسم الماضي 140 ألف طن بينما بلغ في الموسم السابق عليه حوالي 325 الف طن، مما انعكس بالسلب على الميزان التجاري الغذائي.
وتوقعت وزارة الفلاحة خلال الشهر الجاري أن يصل إنتاج هذا الموسم إلى مستويات قياسية ليسجل حوالي 350 ألف طن، ليتجاوز المستوى القياسي السابق المسجل في عام 2015 والبالغ نحو 340 ألف طن.
وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي سمير الطيب أن إنتاج زيت الزيتون للموسم الجديد سيجعل تونس من بين الدول الرائدة في مجال الإنتاج على الصعيد العالمي ويعزز موقعها في منظومة زيت الزيتون، مشددا على أهمية مواصلة الجهود في مجال تطوير الجودة لاسيما وأن أمام تونس أسواق عالمية جديدة يتعين اقتحامها.
وفي مسع لزيادة الإنتاج في السنوات القادمة، تواصل تونس مخططها لزراعة نحو 10 ملايين غرسة زيتون جديدة بحلول 2020 لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم.
وتلقت تونس في مايو الماضي دعما جديدا من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من أجل تعزيز خطواتها نحو تطوير الزراعة، التي تعتبر واحدة من محركات النمو الاستراتيجية، بهدف التحول إلى إنتاج المحاصيل بالطرق النظيفة.
وتسعى الحكومة والمنتجون إلى فتح أسواق خارجية جديدة للزيت التونسي، من بينها أسواق الخليج وأمريكا اللاتينية ودول آسيا، للتخلص تدريجيا من التبعية للسوق الأوروبية التي تفرض قيودا مشددة على الزيت التونسي كما وكيفا بسبب نظام الحصص الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات تونس من الزيت.
وبالرغم من التدخل الحكومي المتواصل لتنمية قطاع الزيتون، فإن هناك عدة إشكاليات تطفو على السطح من بينها غياب اليد العاملة لجني الزيتون خاصة أن موسم الجني يجري خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا حيث يمتد من شهر نوفمبر إلى شهر مارس.
كما أن البلاد تواجه أزمة نقص في المياه الصالحة للري، مما يجعلها أمام تحدي إعادة النظر في الخارطة الزراعية لها خلال الفترة المقبلة .. لكن هناك إصرارا كبيرا على ما يبدو على الاستثمار في القطاع ، حيث إن زيت الزيتون التونسي منتج مطلوب في الأسواق الخارجية ويتم تصديره إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والخليج واليابان.
وحصد زيت الزيتون التونسي عدة جوائز عالمية، وحاز على المراتب الأولى في عدة مسابقات دولية من بينها جائزة أفضل زيت زيتون صحي، وهى جوائز تجعله من أفضل الزيوت عالميا، ومحل اهتمام من كافة دول العالم.