فتح سفارة والجولان بالأجرة.. سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق

أفاد تقرير إعلامي عبري، بأن سوريا وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق أمني برعاية أمريكية، وسط تسارع لافت في التطورات، متحدثا عن "إيجار الجولان 25 عاما" و"فتح سفارة إسرائيلية في دمشق".
ونقل تقرير نشرته i24NEWS، عن مصدر سوري قوله إن محادثات قريبة بوساطة واشنطن قد تفتح الباب لاتفاق أمني وتعاون أوسع بين سوريا وإسرائيل، مع حديث غير مسبوق عن خطوات دبلوماسية محتملة.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون سوريون وإسرائيليون قريبا بوساطة أمريكية، ربما في باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية أمنية بين سوريا وإسرائيل، وفقا لمصدر مقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع.
وستركز المحادثات وفق التقرير، على مشاريع استراتيجية واقتصادية مشتركة محتملة في المناطق العازلة بين البلدين. وأضاف المصدر: "هناك تفاؤل كبير بشأن إمكانية افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق قبل نهاية هذا العام، نظرا للتقدم الملحوظ في انضمام سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم".
وأوضح المصدر أن الخطة السورية الأصلية كانت تقتصر على اتفاقية أمنية وافتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في دمشق دون صفة دبلوماسية. "لكن التطورات تتسارع بشكل ملحوظ تحت ضغط من الولايات المتحدة، وتحديدا من الرئيس ترامب، وفي ظل انفتاح سوري متزايد".
وأشار التقرير إلى أنه "إذا تمكنت دمشق من التوصل إلى اتفاق اندماج مع الدروز في جنوب سوريا، على غرار اتفاقها مع الأكراد في الشمال الشرقي، والتزمت إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، فإن الشرع سيكون منفتحا على رفع مستوى الاتفاق مع إسرائيل إلى ما هو أبعد من مجرد اتفاق أمني، ليشمل أيضا علاقات دبلوماسية وسفارة إسرائيلية في دمشق".
وقال المصدر: "ترى حكومة الشرع أن حلا وسطا قابلا للتطبيق لدفع عملية السلام مع إسرائيل يتضمن عقد إيجار لمدة 25 عاما لمرتفعات الجولان، على غرار العقد الذي وقعته الأردن سابقا مع إسرائيل بشأن الجيوب الحدودية، وتحويلها إلى "حديقة سلام" للمشاريع الاقتصادية المشتركة".
وأخبر المصدر المقرب من الشرع i2NEWS أيضا أن الرئيس ترامب يسعى إلى جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع معا لتوقيع اتفاقية سلام.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل رفضت مرارا وتكرارا إعادة أي جزء من مرتفعات الجولان، فضلا عن المنطقة كاملة.
في المقابل، شددت الحكومة في سوريا على أن مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة وطالبت باستعادتها، معتمدة على قرارات مجلس الأمن مثل 497 لعام 1981.
وأكد الرئيس أحمد الشرع مرارا عدم التنازل عن أي تراب سوري، مشددا على وحدة سوريا ورفض المساومة على الجولان.