أحمد موسى عن ضريبة الهاتف المحمول: المصريين بالخارج زعلانين.. والاقتصاد مش هيقع لما يجيبوا تليفون

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجدل الدائر حول فرض الضرائب على الهواتف المحمولة يستوجب تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطن، مشددًا على ضرورة مراعاة أوضاع المصريين بالخارج ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن الجميع مع حق الدولة في الضرائب المفروضة على التليفونات، وكذلك مع حق المواطن، مشددًا على أنه لا يوجد أي خلاف على هذا الأمر.
وأكمل "موسى": "تلقيت مكالمات غاضبة وشديدة الغضب من هذا القرار، والناس زعلانة، ولازم أنا كدولة أكون شايف الزعل ده. أتمنى من رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب يتحركوا، وعندي ثقة كاملة إنهم هيتحركوا من أجل مصلحة الناس، خاصة المصريين بالخارج اللي بيحولوا 37.5 مليار دولار".
وتسائل "موسى": 'هل من حق المواطن اللي برا تليفون كل سنة؟ إيه الأزمة؟ إيه اللي هيحصل؟ اقتصاد البلد هيقع؟! ما يجيب تليفون ويدخل بيه حقه، فلوسه كلها بيحولها للبلد، فالبلد تقوله على الأقل هنعمل أفضل شيء، الناس دي ساندة اقتصاد البلد وتستحق، واللي ساندنا أسيبه في نص السكة وأقوله لا؟! مش عايز حد يستغل الموضوع، كل الموجودين ناس بيحبوا بلدهم وداعمين ليها، الموضوع ده لازم يكون ليه حل، الدولة تاخد حقوقها والمواطن ياخد حقه'.
وتابع: سبب القرار ده إن في الفترة من 1 ديسمبر 2021 حتى 1 نوفمبر 2024 تم تهريب 16 مليون تليفون محمول، وهو رقم صادم، دول قيمتهم 16 مليار جنيه، وبيتم تفعيل كل سنة من 18 إلى 20 مليون تليفون بقيمة 3 مليارات دولار.
وواصل: 'في مصر 10 مصانع هتصنع، يعني هيعملوا 30 مليون تليفون في السنة، إحنا استخدامنا 20 مليون وهنصدر 10 ملايين جهاز، وفي عام 2025 استوردنا 2 مليون تليفون، وفي 2024 استوردنا مليون تليفون، والسنة اللي فاتت صنعنا 10 ملايين تليفون محمول'.
واختتم: 'إحنا عايزين نصنع وعايزين توطين الصناعة، لكن يتم تهريب 16 مليون جهاز، أمر مرعب، ولازم البحث عن حل، وأنا في تقديري الشخصي إن شاء الله سيكون هناك حل، لأن الدولة مع ال12 مليون مواطن اللي برا، وهذه أرقام كاشفة، وأنا مع المواطن، ومن حق المواطن يكون معاه تليفون'.