الإسكان: تنفيذ 1.96 مليون وحدة سكنية متنوعة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي، لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان، ومستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور وكيل وأمين سر اللجنة ومسئولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسادة أعضاء اللجنة.
وأضاف المهندس شريف الشربيني قائلًا: أتشرف بعرض خطة العمل بالوزارة والتي تعد جزء أصيلا من مخرجات المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، والذي تقوم الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة بتنفيذه ويخص وزارة الإسكان منه تطوير البنية التحتية شاملة شبكات المياه والصرف الصحي، وكذا إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة ومشروعات رفع كفاءة البيئة العمرانية للمدن القائمة.
وقال المهندس شريف الشربيني إن وزارة الإسكان تبنت رؤية أكثر شمولية وذات كفاءة في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري، وفي هذا الإطار أعطت الوزارة حيز كبير من اهتمامها في توفير احتياجات السكان وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسين: الأول وهو المعني بتوفير وحدات سكنية جديدة، والثاني الخاص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات في إطار مبادئ المخطط الإستراتيجي القومي 2052، وبإضافة مساحات تلك المدن الجديدة إلى الحيز العمراني المعمور والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والسياحية فقد تحقق الهدف القومي والوصول إلى 14% من مساحة الجمهورية مناطق معمورة بالسكان والأنشطة الاقتصادية.
وأكد الوزير، أنه تحقيقاً لسياسة عادلة للإسكان في مصر فجاء المحور الأول ما بين دعم الفئات غير القادرة ( برنامج الإسكان الاجتماعي) ومساندة وإتاحة الوحدات السكنية للفئات الأخرى ( السكن المتوسط وفوق المتوسط) تحت برنامج المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين)، مضيفاً أنه لم تقتصر مشروعات الإسكان على القاهرة الكبرى والمدن والعواصم الرئيسية بل امتدت لتشمل أهالينا سكان البدو والنوبة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة أسوان، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم لكل المصريين، كما عملت الوزارة جاهدة على طرح برامج جديدة للإسكان.
وأوضح الوزير، أنه فيما يخص المحور الثاني من سياسية الإسكان القومية، فقد قامت الوزارة بالمساهمة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة لتنفيذ وحدات سكنية بديلة بالمناطق غير الآمنة ما بين وحدات جديدة منفذة، وإزالة الخطورة عن الوحدات والمساكن المعرضة للمخاطر مثل مخاطر مخرَّات السيول أو تحت خطوط كهرباء الضغط العالي وتنفيذ إستراتيجية التمكين موزعة على كافة محافظات الجمهورية لتوفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة لما يقرب من مليون مواطن، وبذلك تم إعلان الجمهورية خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وإنشاء الخدمات المتكاملة وتوفير فرص عمل لدعم الاقتصاد المحلي لهذه المناطق بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
وقال الوزير: قد اشتملت خطة عمل الوزارة أيضا على تطوير المدن الجديدة القائمة (أجيال الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة السابقة)، تضمنت تطوير ورفع كفاءة وإنشاء طرق وشبكات كهرباء، وشبكات مياه رئيسية وشبكات صرف صحي بالإضافة إلى إنشاء واستكمال المباني الخدمية.
ثم استعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع إنجازات الوزارة في مشروعات الإسكان والمرافق، موضحاً انه تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مليون و 469.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 344.8 ألف وحدة أخرى، ومستهدف تنفيذ 148 ألف وحدة أخرى.
وفيما يخص جهود الوزارة فيما يخص المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، نجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منذ 2014 في تنفيذ 773.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 250 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة أخرى، وقد وصل عدد المستفيدين في ديسمبر 2025 إلى نحو 695 ألف مستفيد من بينهم 101 ألف مستفيد منذ يوليو 2024، بينما بلغ إجمالي الوحدات المنفذة منذ يوليو 2024 حتى تاريخة 95 ألف وحدة وهو ما يعكس نموا حقيقيا في قدرة برنامج الإسكان الاجتماعي على الوصول للمستحقين.
وفيما يتعلق بحجم التمويل العقاري، ارتفع عدد جهات التمويل من 4 بنوك في 2014 إلى 31 بنكا وشركة في 2025، وارتفع متوسط التمويل الممنوح للمستفيد من 43 ألف جنيه في 2014، إلى 152 ألف جنيه في 2025، وارتفعت التمويلات العقارية من 20 مليون جنيه في عام 2014 إلى 104 مليارات جنيه في 2025، جنيه، حيث بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2025 نحو 26.3 مليار جنيه، بما يعكس تسارع وتيرة التمويل خلال المرحلة الأخيرة.
كما نجح الصندوق في زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيد من الوحدات حيث كانت قيمة الدعم النقدي حوالي 25 ألف جنيه/للوحدة في 2014، وارتفعت إلى 160 ألف جنيه/للوحدة في 2025، وبلغ إجمالي الدعم النقدي 10.4 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن، حيث بلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق منذ يوليو 2024 حتى تاريخه حوالي 850 مليون جنيه، ويتم تقديم الدعم ضمن منظومة متكاملة تشمل: الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي.
وبالنسبة للإقبال المجتمعي ومؤشرات الثقة في الأداء فقد بلغ عدد المتقدمين بإعلانات الصندوق حوالي 2.4 مليون مواطنا من 2014 وحتى الآن، وقد بلغ عدد المتقدمين منذ يوليو 2024 وحتى تاريخه ضمن إعلانات "سكن كل المصريين" بنحو 743 ألف متقدما، كما تم تخصيص 695 ألف وحدة منذ 2014 وحتى الآن، وقد بلغ الوحدات التي تم تخصيصها خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2025 حوالي 101 ألف وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالأثر العمراني و التوسع الجغرافي وتعزيز الاستدامة البيئية، تم العمل بالصندوق على تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتطوير المناطق القائمة، وقد بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمدن الجديدة والظهير الصحراوي 85%، بينما بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمحافظات 15%، وفي إطار سعي الصندوق إلى دمج البعد البيئي ضمن منظومة الإسكان، تم التركيز على تطوير وحدات سكنية صديقة للبيئة وفق المعايير المحلية والدولية، ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بدعم أهداف التنمية المستدامة ومواجهة آثار تغيرات المناخ، والسعي لنقل مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى تصنيف عالمي متقدم في الاستدامة، وقد بلغ عدد الوحدات الخضراء المعتمدة وفق تصنيف GPRS حوالي 25,500 وحدة، وعدد الوحدات الخضراء المعتمدة بشهادة EDGE الدولية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية 14,500 وحدة.
كما تم خلال الاجتماع بمجلس الشيوخ، استعراض عدداً من المشروعات السكنية الجديدة التي عملت الوزارة على تنفيذها ومنها مشروع ديارنا للإسكان المتوسط حيث بلغ إجمالي المخطط تنفيذه 60008 وحدات، منها 11076 وحدة جارٍ تنفيذها ب 23 مدينة، بجانب التخطيط لتنفيذ 20016 وحدة بمشروع جذور للإسكان المتوسط.
وفيما يتعلق بإنشاء المدن الجديدة ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغ إجمالي عدد المدن الجديدة 61 مدينة، حيث تم إنشاء 39 مدينة جيل رابع منذ 2014 وحتى الآن، بالإضافة لعدد 12 تجمعا عمرانيا منها : مثلث ماسبيرو – أرض مطار امبابة – مجرى العيون – الفرافرة – أرض مطار النزهة.
كما استعرض المهندس شريف الشربيني خطة العمل والإنجازات المحققة بقطاع المرافق حيث أوضح أن المشروعات التي نفذتها الوزارة ساهمت في ارتفاع نسبة التغطية بخدمة مياه الشرب من 95% في 2014 إلى 99% في 2025، بجانب تحسين كفاءة الخدمة والإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، كما ارتفعت طاقة المياه المنتجة من 24 مليون م3/ يوم (التصميمية) ، و24.7 مليون م3 / يوم (الفعلية) في 2014 إلى 44 مليون م3 / يوم (التصميمية)، و30.7 مليون م3 / يوم (الفعلية)، وتراجعت نسبة الفاقد من المياه من 30.4% إلى 25%.
كما أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية ارتفعت من 50% في عام 2014 إلى 70% في عام 2025، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للمحطات من 10.9 مليون طاقة تصميمية و 10.5 مليون طاقة فعلية في عام 2014 إلى 18.9 مليون م3 يوم (تصميمي)، 15,2 مليون م3 يوم (فعلي) في 2025، حيث إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الثانية" ستزيد نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 82%، ومتوقع الوصول بعد نهاية المرحلة الثالثة الي نسبة 100٪ من تغطية خدمات الصرف الصحي.
وفي إطار إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عام 2021، قال الوزير إنه تم تكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في عدد 10 محافظات ( 25 مركز ) بمشروعات شبكات ومحطات مياه – صرف صحي بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ اجمالي المشروعات 10210 مشروعات في ( 917 قرية )، وقد بلغت المشروعات التي تم الانتهاء منها 8471، حيث إنه منذ يوليو 2024 شهدت معدلات الإنجاز قفزة واضحة، حيث ارتفعت نسبة المشروعات المنتهية من نحو 50% إلى ما يقرب من 82% حاليا، نتيجة تعزيز آليات المتابعة وتسريع وتيرة التنفيذ والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.
كما تطرق المهندس شريف الشربيني إلى مشروعات تطوير وسط القاهرة، والتي تشمل: أعمال تطوير الواجهات للمرحلة الأولى، وتطوير الممرات الفرعية بمثلث البورصة، وتطوير حديقة الأزبكية، وتطوير سوق الكتب الجديد، وتطوير نادي السلاح، وتطوير جراج الأوبرا، والمخطط العام للقاهرة الخديوية، ومشروعات تطوير القاهرة الفاطمية.
كما تم استعراض جهود الوزارة في مبادرة بيت الوطن، حيث بلغ إجمالي عدد المخصص للمصريين بالخارج ضمن المبادرة منذ 2014 حوالي 37517 قطعة أرض، بجانب 3089 وحدة سكنية، و41 قطعة أرض خدمية، و2021 مقبرة، وفي يناير 2025 تم طرح المرحلة العاشرة من بيت الوطن أراضي بإجمالي عدد قطع أراضي 2971 قطعة أرض، ونظراً إلى إقبال المواطنين المغتربين على الطرح بعدد 15490 تحويل تم زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتصبح 14945 قطعة، وتم تخصيص إجمالي 12934 قطعة أرض، ونظراً للطلبات على توفير عدد أكبر من الأراضي تم عمل طرح تكميلي للمرحلة العاشرة أراضي بإجمالي عدد 6796 قطعة أرض، وتم تخصيص 2848 قطعة حتى تاريخه، وتعتزم الوزارة طرح المرحلة الحادية عشر بيت وطن بإجمالى عدد 3616 قطعة أرض في مارس 2026، وقد بلغ إجمالي المخصص ضمن مبادرة بيت وطن من يوليو 2024 حتى تاريخه 15782 قطعة، وجارٍ تخصيص 3948 قطعة، وعدد الوحدات السكنية المخصصة 2126 وحدة.
وبناء على الطلبات المقدمة من المصريين المقيمين بالخارج خلال المؤتمر المنعقد للجالية المصرية بنهاية عام 2024 بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت وزارة الإسكان بإطلاق مبادرة بيتك في مصر على مرحلتين، الأولى تضمنت 5055 وحدة سكنية، والثانية تشتمل على 5364 وحدة متنوعة، وتعتزم الوزارة إطلاق المرحلة الثالثة بإجمالي عدد وحدات 3000 وحدة متنوعة في مارس 2026.
وفي إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب على السكن من المصريين في الداخل، أشار الوزير إلى أنه تم الإعداد لأكبر طرح سكني بإجمالي طرح (400) ألف وحدة سكنية، حيث تم وضع خطة طرح لعدد 261 ألف وحدة سكنية بمحوري الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر على 5 مراحل منذ أبريل 2025 إلى نوفمبر 2026، من خلال بنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وحاليًا تم طرح المرحلة الثانية.
وحول تطوير آليات تخصيص الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصاً من الوزارة على تنوع اليات التخصيص وحوكمة الإجراءات، لفت وزير الإسكان إلى أنه يتم تخصيص الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لعدة آليات منها (VIB ) حيث تم تخصيص مساحة 790 فدانا بتلك الآلية، وآلية الاستثمار الأجنبي بمساحة 1250 فدانا منذ يناير 2025 وحتى الآن، وآلية الاستثمار المصري بمساحة 1710 أفدنة منذ يناير 2025 وحتى الآن.
كما تم التطرق إلى أن منصة مصر العقارية التي تعد زراع الوزارة الرقمي لعرض وترويج المشروعات والمبادرات، وتنظيم التعاملات العقارية، وتسجيل شركات التسويق والوساطة إلكترونيا، ويهدف إنشاء المنصة الى الآتي :- تنظيم السوق العقارية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتوسيع نطاق وتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى فرص عقارية موثوقة، ودعم التحول الرقمي للدولة، وتحسين كفاءة الترويج والتسويق للعقارات، وحماية المتعاملين، وضبط معاملات السماسرة (Brokers)، وتوفير التدريب المطلوب لهم وإعطاء ترخيص بمزاولة المهنة، وتم بالفعل إطلاق المنصة وتم البدء بطرح المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة من خلال المنصة بإجمالي عدد وحدات 25.020 وحدة، على أن يتم استكمال باقي الطروحات من خلال المنصة، وتهدف الوزارة أن تكون جميع الطروحات الخاصة بها من خلال المنصة.