اتهامات دولية لأثيوبيا: طائرات مسيرة وقمع متزايد ضد المدنيين الصوماليين

في ظل تصاعد التوترات داخل إثيوبيا وتفاقم الأزمات السياسية والإنسانية في المنطقة، تتكشف يومًا بعد يوم حقائق جديدة حول الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصومالي داخل الأراضي الإثيوبية،فبين الاعتقالات العشوائية، والممارسات القمعية، والتلاعب بالتعداد السكاني، تبرز أصوات منظمات معارضة وحقوقية لتكشف حجم ما يتعرض له أبناء إقليم أوجادين على يد حكومة آبي أحمد، وسط مطالبات دولية بضرورة وقف هذه التجاوزات والتحقيق فيها.
كشف الباحث بشئون شرق أفريقيا والناشط الصومالي، بشير هاشي يوسف على صفحته انتهاكات اثويبيا ضد جبهة تحرير أوجادين والمعنية بالدفاع عن حقوق الصوماليين في إثيوبيا، مؤكدا أن هناك سلسلة من الانتهاكات التي تُمارس بحق أبناء الجالية الصومالية داخل البلاد، متهمة حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بارتكاب 'فظائع ممنهجة' وخرق اتفاقية السلام الموقعة عام 2018.
وأكد الباحث في شؤون شرق أفريقيا والناشط الصومالي بشير هاشي يوسف، أن السلطات الإثيوبية صعّدت مؤخرًا من حملات القمع والاعتقالات بحق الصوماليين، إلى جانب تشديد المراقبة الأمنية التي تستهدف المواطنين وأعضاء الجبهة على حد سواء.
اتهامات بالتلاعب في التعداد السكاني
وفي بيان حازم، ندّدت الجبهة بما وصفته ب'التعداد السكاني المزور' الذي أجرته الحكومة الإثيوبية في إقليم الصومال، مشيرة إلى أنه جرى خفض أعداد السكان والثروة الحيوانية عمدًا بهدف إضعاف النفوذ السياسي للإقليم وتشويه الحقائق الديموغرافية.
وأعلنت الجبهة إقرار خطة نضالية جديدة لتوحيد الصف الصومالي وتنظيم الجهود داخليًا وخارجيًا، مؤكدة أن الصوماليين لن يقبلوا بالاستمرار في موقع 'المتفرج' على ما يتعرضون له من انتهاكات، بل يسعون للدفاع عن حقوقهم الوطنية والسياسية.
على الجانب الآخر، أعرب ناشطون صوماليون عن استيائهم من استخدام الحكومة الإثيوبية للطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين، معتبرين ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وداعين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى التدخل وإدانة هذه الممارسات.
سياق تاريخي متوتر
وكانت جبهة تحرير أوجادين قد أعلنت في أكتوبر 2024 تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الإثيوبي، متهمة السلطات في الإقليم الصومالي باتباع نهج إقصائي في اختيار المشاركين.
وتُعد الجبهة من أبرز الحركات المطالبة بانفصال إقليم أوجادين، الذي ضمته إثيوبيا رسميًا عام 1954، وقد تأسست الجبهة عام 1984 امتدادًا لحركات نضال سابقة، في ظل صراع طويل بين الطرفين شمل مواجهات مسلّحة وهجمات متفرقة في الإقليم.
ولا تزال الأوضاع في أوجادين مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل غياب حلول سياسية جذرية تضمن حقوق السكان الصوماليين وتحول دون استمرار الانتهاكات.