وزير الاتصالات: تنفيذ 23.8 مليون معاملة على منصة مصر الرقمية خلال 2025

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن منصة "مصر الرقمية" شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025.
وأوضح الوزير بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة أكثر من 200 خدمة، كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% صعودا من 8.1 مليون مستخدم في عام 2024 إلى 10.4 مليون مستخدم في عام 2025.
وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى 23.8 مليون معاملة، مقارنة ب7.8 مليون معاملة في عام 2024.
كما زادت حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 23 حزمة، كما تم إطلاق 16 تطبيقا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.
جاء ذلك خلال استماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض تقديمي حول مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التحول الرقمي، وذلك عقب افتتاحه النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، الذي يُعقد تحت رعاية الوزارة، تحت شعار( AI Everywhere .. الذكاء الاصطناعي في كل مكان).
واستعرض وزير الاتصالات الخدمات الأكثر استخدامًا عبر المنصة، التي تشمل خدمات الاستعلام عن الرقم التأميني والمدد التأمينية، ودفع مخالفات رخصة مركبة وإصدار شهادة براءة الذمة، وطلب مستخرج سجل تجارى، والاستعلام عن صرف التموين، وحجز ميعاد بمكاتب التوثيق، وإقامة دعوى مدنية، وإصدار صحيفة حالة جنائية مميكنة، وكذلك الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها عبر المنصة، وتشمل خدمة الاستعلام الائتماني، وخدمات المصريين بالخارج، واستمارة السكن البديل، والاستعلام عن أرقام الجلوس للثانوية العامة والدبلومات، واستعراض إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي وشراء كراسات الشروط، واستخراج بدل لشهادة القيد والتحقق من صحة شهادة القيد.
وحول الاطلاق التجريبي لخدمات المصريين بالخارج على المنصة، تمت الإشارة إلى أن هذا الاطلاق تضمن استخراج 4 مستندات على أن يكون قد تم إصدارها مسبقا مع الحصول على تصديق القنصلية وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتتيح الخدمة في المرحلة الأولى توصيل تلك المستندات لكل من دبي وأبو ظبي في العنوان المحدد من قبل المواطن.
كما تناول العرض نظام التقاضي الإلكتروني الذي تم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع وزارتي العدل والداخلية، وتم تعميمه في المحاكم الجنائية بعد أن أثبت نجاحه منذ سنوات في المحاكم الاقتصادية، كما تم دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيق تمديد الحبس الاحتياطي وتطبيق التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية، ليمنح المستخدمين أعلى درجات السهولة واليسر في أداء المهام المكلفين بها، حيث أنشأ وطور مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات نظام تحويل الصوت إلى نص المبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يعمل بالكامل داخل بيئة وزارة العدل دون أي اتصال بالإنترنت، بما يضمن لمصر أقصى درجات الأمان والخصوصية في إدارة بياناتها القضائية.
كما تم تسليط الضوء على منصة "الخطاب الديني"، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الأوقاف في ضوء الجهود المبذولة؛ للمساهمة في تجديد أسس وركائز الخطاب الديني، بأسلوب تفاعلي حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة، وكذلك منصة "التصدير العقاري" الجاري إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تهدف إلى تسهيل عملية تصدير العقارات المصرية؛ سواء للمصريين في الخارج أو للأجانب، من خلال إتاحة منصة رقمية متكاملة لعرض العقارات وتقديم جميع المعلومات والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف وزير الاتصالات: في إطار جهود الدولة لتمكين المواطنين من إجراء المعاملات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للذهاب لمكاتب الخدمة، يتم العمل على خلق آليات جديدة باستخدام التكنولوجيات الحديثة للتحقق من الشخصية عن بعد، وكذلك التحقق من الإرادة والإدراك والموافقات مع تفعيل التوقيع الإلكتروني من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الشخصي كبديل للطرق التقليدية في الحصول على الخدمات الحكومية.
كما استعرض مركز الابتكار التطبيقي AIC)) جهوده في تطوير تكنولوجيات معالجة اللغات الطبيعية التي يعد تطورها أساسا لبناء العديد من التطبيقات؛ حيث تستهدف تكنولوجيات AIC NLP معالجة الكلام والنصوص باللغة العربية باللهجة المصرية العامية، وفي غضون ذلك تم التنويه إلى أن تكنولوجيات AIC NLP تستطيع التعامل بسلاسة مع المحادثات متعددة اللغات التي قد تحتوي أيضًا على مزيج من اللغة العربية الفصحى واللغة العربية المصرية العامية.
تم التأكيد على أنه بعد نجاح المركز في تحقيق دقة قياسية عالمية في هذا المجال فقد تم إدخال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتعرف على الكلام وتحويل النص إلى كلام والترجمة الآلية من مركز الابتكار التطبيقي في مجالات تطبيقية مختلفة، مثل: القضاء، ومراكز الاتصال ومعالجة الوثائق الحكومية والإعلانات العامة في الأحداث العالمية.