مدبولي: الكويت الشقيقة مساندة وداعمة دائمًا لمصر ونرحب بالاستثمارات المشتركة بين البلدين

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن دولة الكويت الشقيقة مساندة وداعمة دائمًا لمصر، مشيرًا إلى أن موقف دولة الكويت الداعم لمصر مُقدر على جميع المستويات المختلفة؛ قيادة وحكومة وشعبًا.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، اليوم الخميس، حيث عقدا جلسة مباحثات موسّعة تناولا خلالها عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
فيما حضر المباحثات من الجانب الكويتي كلٌ من: الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وفي مٌستهل المباحثات، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا حرصه بشكل شخصي على زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليشهد عن قرب حجم التنمية الذي حدث في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار الأعوام القليلة الماضية.
وأكد مدبولي أن عُمق العلاقات الثنائية القائمة بين مصر والكويت، قائلاً: "شهدنا ذلك خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، صباح اليوم، حيث أعرب السيد الرئيس عن حبه وتقديره واحترامه للكويت الشقيق وللشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت"، مُؤكداً في هذا السياق تقدير مصر الكبير لدولة الكويت الشقيقة على دعمها الدائم لمصر.
وقال: "نتابع ببالغ التقدير كل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة الكويتية من أجل تحقيق التقدم لشعبها".
كما تطرق مدبولي، خلال جلسة المباحثات، إلى الحديث عن الرعاية والدعم الكاملين المُقدمين من جانب حكومة دولة الكويت الشقيقة للجالية المصري.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجهًا وتوافقًا بين حكومتي الدولتين على بحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المختلفة، قائلًا: "نرحب بجهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين".
وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والكويتي لعقد مشاورات حول الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، مضيفًا أن الجانبين المصري والكويتي توافقا بشكل مبدئي على عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة.
وخلال المباحثات، أكد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، أن هذه الزيارة تأتي استمرارًا لسلسلة الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصري والكويتي سواء على مستوى القيادة السياسية بالبلدين أو على مستوى رئيسي الحكومة بالبلدين، مشيرًا إلى أن زيارة اليوم تأتي تكريسًا للعلاقة الوطيدة بين مصر والكويت.
كما أكد قوة العلاقات التي تربط بين مصر والكويت، مشيرًا إلى أن مواقف مصر الداعمة للكويت واضحة، فمصر دائمًا كانت بجانبنا في الكثير من الأزمات، مضيفًا: "مواقفكم معنا في قضايا الكويت لا تُنسى، ونحن حاربنا معًا واختلطت دماء الشهداء من البلدين".
وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في مصر، قال رئيس الوزراء الكويتي إن هناك الكثير من الشركات الكويتية العاملة في السوق المصرية بعددٍ من القطاعات المختلفة، معربًا عن تطلعه إلى أن تُسهم التيسيرات والمحفزات التي تطرحها الحكومة المصرية لجذب عدد آخر من المستثمرين الكويتيين بالقطاع الخاص، خاصة في ظل عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة من الجانب المصري، مؤكدًا أن هذه المشروعات الاستثمارية ستعود بالنفع على البلدين.
وأكد في هذا السياق، أن السوق المصرية تحظى بميزات استثمارية تنافسية مقارنة بالكثير من الدول في المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن العمالة المصرية تتميز بالكفاءة.
وخلال المباحثات، عرض وزير المالية عددًا من الفرص الاستثمارية على الجانب الكويتي، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات قائمة في قطاعات استراتيجية واعدة وأنها تستهدف تعزيز التعاون المثمر بين البلدين.
كما أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أن السوق النقدية حاليا تتمتع بالاستقرار في ظل الإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي منذ مارس 2024، مؤكدًا التزام البنك بسياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى التعاون بين البنك المركزي والحكومة للتنسيق ما بين السياستين النقدية والمالية.
وأكد عبدالله أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية مثل "تحويلات المصريين في الخارج" و"الصادرات" و"الاستثمار الأجنبي المباشر" وغيرها من الموارد المحلية هي الداعم الأول للاستقرار الذي يشهده سعر الصرف.
وخلال جلسة المباحثات، أكد المسئولون الكويتيون مكانة السوق المصرية المهمة كإحدى أهم الأسواق من ناحية العائد على الاستثمار.