وزيرة التخطيط تستعرض استراتيجية الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي ودوره كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "كيف ستستخدم الدول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الحوكمة خلال العقد القادم؟"، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وترأس الجلسة السيد/ ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، والسيدة/ أنجني ميدا، شريك عام، شركة أندريسن هورويتز، والسيد/ عماد مصطفى، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة Intelligent Internet، وشارك في النقاش المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المملكة العربية السعودية، والسيد/ علي أحمد الكواري، وزير المالية، وزارة المالية، دولة قطر، والعديد من ممثلي الحكومات وشركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2019 بهدف توطين التقنيات الناشئة ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الرئيسة، وبناءً على تلك الأسس، تم الإعلان في عام 2024 عن الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي تركز على التنفيذ والاستدامة عبر ستة محاور رئيسة تشمل: الحوكمة والتشريعات، البيانات والبنية التحتية، التطبيقات ذات الأثر، القدرة الحاسوبية، تنمية رأس المال البشري، والابتكار.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح مكوّنًا أساسيًا في بناء القدرات المؤسسية للدول وتعزيز كفاءتها في تصميم وتنفيذ السياسات العامة، داعية إلى الاستثمار في بناء المعرفة وتثقيف صُنّاع القرار حول التطورات المتسارعة في هذا المجال، نظرًا لأن فجوة المعلومات بين الخبراء التقنيين وصانعي السياسات لا تزال واسعة.
وأكدت أن تقليص هذه الفجوة يمثل شرطًا أساسيًا لضمان الاستخدام الآمن والمسئول للتقنيات الحديثة، بما يُعزّز من الحوكمة الرشيدة، ويحقق التوازن بين الابتكار والمساءلة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية عالميًا.
في سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة في ظل ما توليه مصر من أهمية كبيرة للتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.
وشهد اللقاء تأكيدًا على أهمية استخدام البيانات الضخمة Big Data في تحسين عملية صنع القرارات المتعلقة بالتنمية، وضرورة تعزيز الاستفادة من الخبرات بين الدول المختلفة.