صعود جماعي لقطاعات البورصة المصرية يقوده الأغذية والبنوك.. ورأس المال السوقي يربح 68.1 مليار جنيه

سجلت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، باستثناء بعض القطاعات المحدودة، ليقود الصعود كل من قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك.
ووفقًا لبيانات البورصة، تصدر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 4.7%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.2%. كما شهدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والموارد الأساسية والخدمات التعليمية نموًا ملحوظًا بنسب 3.9%، 3.4%، 3.1% على التوالي.
في المقابل، ارتفعت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والعقارات بنسبة 2.6% لكل منهما، بينما حقق قطاع المنسوجات والسلع المعمرة نموًا بنسبة 1.4%، وقطاع مواد البناء بنسبة 0.8%، فيما صعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%. أما قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والطاقة والخدمات المساندة فقد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.5%.
وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض القطاعات تراجعًا، حيث هبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.8%، وتراجع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، كما انخفض التجارة والموزعون بنسبة 0.7%.
المؤشرات الرئيسية
أغلق المؤشر الرئيسي 'إيجي إكس 30' مرتفعًا بنسبة 3.45% عند مستوى 36900.7 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' بنسبة 2.59% ليغلق عند 11034.92 نقطة، وسجل مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان' نموًا بنسبة 2.58% عند مستوى 14628.43 نقطة.
كما ارتفع مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 45176.64 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.11% لينهي الأسبوع عند مستوى 15742.68 نقطة.
رأس المال السوقي
على صعيد رأس المال السوقي، ربح السوق نحو 68.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 2.595 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%. وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.367 تريليون جنيه إلى 1.412 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.3%، فيما قفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 631 مليار جنيه إلى 649.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي التفاؤل النسبي لدى المتعاملين في السوق بدعم من تحسن السيولة وزيادة الإقبال على أسهم البنوك والقطاعات الدفاعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون المزيد من المحفزات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.