مصدر ب"التعليم العالي" يكشف خطة الوزارة لجذب الطلاب إلى الكليات العملية والتكنولوجية بتنسيق 2025

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ملامح خطة الوزارة لجذب الطلاب نحو الكليات العملية والتكنولوجية، بدلاً من التكدس في الكليات النظرية ذات الفرص المحدودة في سوق العمل، في ظل التطورات الأخيرة بشأن تغيرات سوق العمل المستمرة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الوزارة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة لتطبيق هذه الخطة بدءًا من تنسيق العام الجامعي 2025 – 2026، موضحًا أن الخطة ترتكز على التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات التطبيقية.
وأشار المصدر إلى أن عدد الجامعات التكنولوجية سيرتفع خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في البرامج المرتبطة بالصناعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن هذه الجامعات توفر تخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
تحفيز الطلاب للالتحاق بالكليات العملية
وأكد المصدر أن تنسيق العام الجديد سيشهد إجراءات تشجيعية للطلاب، وتتضمن الخطة تخصيص مقاعد في الكليات العملية والجامعات التكنولوجية لطلاب التعليم الفني المتقدم، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وطلاب مسارات STEM والبرامج المتخصصة في الثانوية العامة الجديدة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب على الالتحاق بهذه المسارات التي تؤهلهم مباشرة لسوق العمل، بالإضافة إلى التوسع في البرامج البينية داخل الجامعات الحكومية، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالتعاون مع قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.
إتاحة الفرصة لخريجي الدبلومات الفنية للالتحاق بعدد من الكليات العملية الجديدة
ولأول مرة، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخريجي الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات، الالتحاق بعدد من الكليات العملية الجديدة، وفي مقدمتها الجامعات التكنولوجية والكليات التخصصية التطبيقية، دون الحاجة إلى معادلات تقليدية أو قيود معقدة، وذلك من خلال اختبارات قبول معيارية ومسارات واضحة تربط بين الدراسة الفنية وسوق العمل.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم الجامعي، وتهدف إلى دمج التعليم الفني داخل المنظومة الجامعية، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث.
رفع كفاءة خريجي الكليات النظرية
أوضح المصدر أن الوزارة لا تستهدف إلغاء الكليات النظرية، بل تعمل على تطويرها ودمج خريجيها في سوق العمل من خلال برامج تدريبية تؤهلهم لاكتساب مهارات مهنية وتقنية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لتدريب هؤلاء الخريجين.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات على إعداد خريطة توزيع التخصصات المستقبلية، بما يضمن التوازن بين احتياجات السوق وقدرات الطلاب.
واختتم أن التحول نحو الكليات العملية والتكنولوجية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لربط التعليم بسوق العمل وتقليل معدلات البطالة بين الخريجين، وهو ما ستشهده بوضوح مخرجات تنسيق العام المقبل.