أزمة التجنيد تهز حكومة نتنياهو: مخاوف من انهيار وشيك و"هآرتس" تكشف عن تشاؤم حريدي

في ظل تفاقم أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية التي تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا حاسمًا مع عضو الكنيست يولي إدلشتاين وممثلي الأحزاب الحريدية، في محاولة لإيجاد مخرج لهذا المأزق الذي قد يودي بالائتلاف الحاكم.
ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن نجاح هذا اللقاء تبدو قاتمة، حيث نقلت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية عن مصدر رفيع في تحالف 'يهودية التوراة المتحدة' قوله إن الحزب 'ليست لديه آمال كبيرة من اللقاء المنتظر'. وأوضح المصدر بتشاؤم: 'عُقدت بالفعل عشرات الاجتماعات المماثلة.. لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنه سيتم تجديد أي شيء هذه المرة'، مما يعكس عمق الخلاف وتكرار المحاولات الفاشلة لحله.
وقد تصاعدت حدة الأزمة يوم الأربعاء، عندما أعلن كبار الحاخامات من تحالف 'يهودية التوراة المتحدة' أن الحزب سيسحب دعمه للحكومة إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي مطالبهم المتعلقة بإعفاء الرجال اليهود الأرثوذكس المتشددين دينياً من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي. ويمثل هذا الحزب، الذي يشغل سبعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست، العمود الفقري للأحزاب الحريدية في الائتلاف الحكومي.
نقص حاد وعاجل في أعداد الجنود الجاهزين للقتال
هذا التهديد ليس جديداً، فقد طالما كانت قضية تجنيد المتدينين بشدة في الجيش نقطة توتر رئيسية داخل ائتلاف نتنياهو. لكنها عادت إلى الواجهة بقوة أكبر بسبب الحرب الدائرة في غزة، حيث حذر القادة العسكريون من نقص حاد وعاجل في أعداد الجنود الجاهزين للقتال. ورغم أن أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة تمتعوا بإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية لعقود، فقد انتهى هذا الإعفاء العام الماضي، وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد يعزز هذا الوضع الخاص. وفي صيف عام 2024، قضت المحكمة العليا بضرورة تجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين في الخدمة العسكرية، مما زاد الضغط على الحكومة.
يرى كثير من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني وتقاليدهم، ويعود ذلك جزئياً إلى أن النساء والرجال يخدمون معاً في الجيش، وهو ما يعتبرونه مخالفاً لقيمهم.
وفي سياق متصل ومثير للقلق، نقلت صحيفة 'هآرتس' عن أحد الوزراء المقربين من نتنياهو توقعه، يوم الخميس، ب 'انهيار الحكومة في الشتاء'. وأضاف الوزير: 'هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن الائتلاف لن يصمد بعد بضعة أشهر من عودة الكنيست من العطلة الصيفية'، مشيرًا إلى أن السبب قد يكون 'قانون التجنيد، أو استطلاعات رأي سموتريتش، أو الميزانية، وهي احتمالات تبدو مستحيلة في الوقت الحالي'.
وتشغل حكومة نتنياهو اليمينية حالياً 68 مقعداً في الكنيست. وبانسحاب حزب 'يهودية التوراة المتحدة'، ستصبح أغلبية الحكومة على المحك، مما يفتح الباب أمام محاولات من عدة أحزاب معارضة لحل البرلمان الأسبوع المقبل. وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن نتنياهو قد يخسر الانتخابات المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
جدل حول تسليح عشائر في غزة يفاقم التوتر الحكومي:
في تطور منفصل، زادت تصريحات عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان حول 'نقل إسرائيل أسلحة إلى العشائر التابعة لداعش في غزة' من حدة التوترات الداخلية. وقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول كبير في مجلس الوزراء قوله إن 'ليبرمان كشف عن معلومات حساسة وهو مستعد للكشف عن معلومات تعرض الجنود والرهائن للخطر كل ذلك لدوافع سياسية ضيقة'. واصفاً تصرفات ليبرمان بأنها 'جنون منهجي خطير'.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات، نقل مراسل 'تايمز أوف إسرائيل' عن مصادر دفاعية إسرائيلية قولها إن 'إسرائيل زوّدت ميليشيا مسلحة في غزة ببنادق كلاشينكوف لحماية نفسها من حماس في إطار جهودها لتعزيز جماعات المعارضة في القطاع'. وأفادت المصادر أن هذه الميليشيا 'يقودها ياسر أبو شباب، وهو أحد أفراد عشيرة كبيرة في جنوب غزة'، وأن 'الأسلحة التي زودت بها إسرائيل عصابة أبو شباب شملت أسلحة استولت عليها إسرائيل من حماس خلال الحرب'. وتعمل هذه الميليشيا، بحسب المصادر، في رفح، وهي منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتزعم أنها تؤمن قوافل المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة، بينما اتهم البعض عصابته بنهبها.
هذه التطورات المتزامنة، من أزمة التجنيد التي تهدد الائتلاف الحكومي إلى الجدل حول تسليح العشائر في غزة، ترسم صورة مقلقة لمستقبل الحكومة الإسرائيلية، وتوحي بأن الأشهر القليلة القادمة قد تحمل تطورات سياسية حاسمة في المشهد الإسرائيلي.