بين التراخيص والقيود.. تجارة المعادن النادرة تهدد التفاهم الصيني-الأميركي

رغم الأجواء الإيجابية التي خيّمت على الأسواق مطلع مايو عقب الإعلان عن اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين في جنيف، عادت التوترات سريعاً إلى الواجهة، وهذه المرة بسبب الصراع المتجدد حول السيطرة على سلاسل توريد المعادن النادرة، والتي تُعد حيوية للصناعات التكنولوجية والدفاعية.
فقد اتهمت الصين واشنطن بانتهاك التفاهمات الجديدة عبر فرض قيود إضافية، بينما ردّت الولايات المتحدة باتهام بكين بخنق صادرات المعادن الأساسية.
جذور الأزمة تعود إلى قرار الصين، مطلع أبريل، فرض نظام تراخيص لتصدير سبعة معادن نادرة تُستخدم في صناعات متقدمة، من بينها المغناطيسات الدائمة المستخدمة في المحركات وأقراص التخزين.
ورغم أن القرار طُبّق على جميع الدول، فإنه جاء ضمن حزمة من الإجراءات الانتقامية ضد واشنطن، شملت أيضاً فتح تحقيقات إغراق، وفرض قيود على شركات أميركية، بل وإدراج كيانات دفاعية على قائمة "غير الموثوق بها".
ورداً على هذه التحركات، عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها، معتبرةً أن الصين تماطل في تنفيذ بنود اتفاق جنيف، والذي تعهّدت فيه بكين بخفض الرسوم وتخفيف القيود غير الجمركية. فبينما رفعت الصين بعض العقوبات عن شركات أميركية بشكل مؤقت، فإنها لم تُلغِ شرط الحصول على تراخيص لتصدير المعادن النادرة، بل شددت حملاتها لمكافحة تهريبها، ما زاد تعقيد الإجراءات.
نظام التراخيص الصيني، وفق مجلس الأعمال الأميركي-الصيني، يشبه النموذج الأميركي من حيث التعقيد والبيروقراطية، إذ يتطلب موافقات طويلة الأمد وشهادات تفصيلية.
وقد بدأت بعض الشركات بالحصول على التراخيص فعلياً، لكنها بوتيرة بطيئة، بحسب مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، الذي اعتبر أن جزءاً من التأخير يعود إلى ضبط آليات النظام الجديد.
وبينما تعوّل الشركات الأميركية على استئناف تدفق المعادن الحيوية، لا تزال واشنطن تعتبر أن الصين تبطئ الإمدادات عمداً، الأمر الذي ينذر بانهيار التفاهمات التجارية مجدداً.
ومع استمرار التصعيد المتبادل، يبدو أن الخلاف حول المعادن النادرة قد يتحول إلى نقطة اشتعال جديدة في الحرب الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.