حبس 15 عاما وغرامة مليون جنيه.. جنايات الأقصر تعاقب 5 أشخاص حاولوا تهريب آثار

قررت محكمة جنايات الأقصر معاقبة 3 موظفين بمطار الأقصر الدولي و2 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره مليون جنيه.
جنايات الأقصر
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى محمد فتحى بدر وبحضور هشام محسن وكيل النيابة العامة وأمانة سر حسن الحبري.
ترجع تفاصيل الواقعة، إلى أواخر فبراير 2019 عندما تمكنت الخدمات الأمنية بمطار الأقصر الدولي، من ضبط سيارة ملاكي تقل 3 أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان عبارة عن رجل جالس من الحجر، ووجه الإلهة 'حتحور' إله الجمال والحب عند المصريين القدماء، وتروسيكل يحمل طردًا بداخله قطعة حجرية على شكل أسد تزن 150 كيلو جراما.
وأقر قائد السيارة الملاكي 'ع' بدائرة بندر الأقصر، بملكيته للقطع التي تم ضبطها، مشيرًا إلى أنه يعمل نحاتًا وصاحب ورشة لتصنيع التحف الفرعونية لبيعها للأجانب، وتصديرها خارج البلاد، وأن ما ضبط عبارة عن أشكال أثرية منحوتة حديثًا، وهذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالتصدير بتلك الطريقة.
عقب تحرير محضر بالواقعة للاشتباه في أثرية القطع التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى السيارة، أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة مختصة من الآثار، لبيان مدى أثرية القطع من عدمها، ودلت التحريات حول الواقعة، الاشتباه في تورط بعض الموظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي في الواقعة، هم «م. م. ا»، و «م. م. س»، و «ج. خ. ا»، و «ح. م. ش»، و «م. م».
وكشفت اللجنة المختصة بفحص القطع مفاجأة عندما أكدت أثرية القطع المضبوطة عقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين جميعا شرعوا في تهريب الآثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك الى خارج جمهورية مصر العربية بأن حاولوا اخراجها من البلاد عن طريق شحنها من مينا الاقصر الجوى ' محل عمل المتهمين الاول والثاني والثالث ' عبر خطوط شركة مصر للطيران باعتبارها قطعا غير اثرية مقلدة، الا انه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم السادس متلبسا بها، كما توفي أحدهم في محبسه أثناء التحقيقات.
وحاول المتهمين من الاول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عمومين بميناء الاقصر الجوى ان يحصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتهم وهو تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول، وعقب تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه.