فضيحة بالغردقة.. النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين للمحاكمة بتهم الاستيلاء على المال العام

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 7 مسئولين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في مستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام، في قضية هزّت قطاع السياحة بالمدينة.
تلقت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني شكوى من الممثل القانوني لشركة سياحية متخصصة في إدارة المراسي واليخوت، أفادت بتوقيع غرامة مالية على الشركة بسبب محضر تعدٍ على أرض مملوكة للدولة (حرم البحر)، رغم استئجارها المساحة بعقد مع شركة استثمار. كشفت التحقيقات أن الشركة المؤجرة لا تملك الأرض، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولين إداريين، مكّنها من الادعاء زورًا بملكيتها.
شملت قائمة المتهمين رئيسي قسم التخطيط العمراني (السابق والحالي) بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، رئيس قسم التراخيص السابق، مهندستين بقسمي التراخيص والتخطيط العمراني، ومهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة، جميعهم متورطون في تسهيل الجرائم.
باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار أيمن ربيع، مدير النيابة، وبقيادة عبد الله العريني ومصطفى عادل، رئيسي النيابة. شُكّلت لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة بديوان محافظة البحر الأحمر، ضمت خبراء من الإسكان، المساحة، الاستثمار، السياحة، الأملاك، وجهاز شئون البيئة. كشف تقرير اللجنة، بدعم شهادات المسئولين ومواجهة المتهمين، عن مخالفات خطيرة، أبرزها:
تزوير مستندات لتسهيل التراخيص: قدمت الشركة المشكو في حقها عقدًا قديمًا زورًا للحصول على تراخيص لإقامة فندق سياحي، رغم أن الترخيص
تلاعب في الكروكيات: تعديل الحدود الشرقية والجنوبية للأرض في رسوم تخطيطية مزورة، لإيهام الجهات بأن الأرض تابعة لحرم البحر أو شارع عام، مما مكّن الشركة من استخراج رخصة غير قانونية.
مكاتبات مزورة: إصدار خطابات رسمية إلى الشهر العقاري تحمل خاتم شعار الجمهورية، رغم أن الوحدة المحلية ليست طرفًا، مما ألقى تكاليف التعديلات على الدولة.
تسهيل الانتفاع غير القانوني: إعداد مذكرات توريد مبالغ كحق انتفاع لحرم شاطئ رغم كونه أرض ردم مملوكة للدولة.
تجاهل المخالفات: التقاعس عن تحرير محاضر ضد الشركة لعدم إنشاء جراج بالبدروم، وتوصيل المرافق رغم المخالفات.
محاكمة تأديبية وتحقيقات جنائية
في ضوء هذه المخالفات، التي تسببت في التعدي على أملاك الدولة بالمرسى السياحي، أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الجرائم الجنائية المكتشفة، مؤكدةً حماية المال العام وملكية الدولة في واحدة من أهم المناطق السياحية بالغردقة.