هل يتجه ترامب لمطالبة الفدرالي بخفض الفائدة؟

قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، إن تركيز إدارة دونالد ترمب في ما يتعلق بخفض تكاليف الاقتراض هو عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وليس سعر الفائدة القياسي قصير الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لوكالة بلومبرج.
أشار «بيسنت» في مقابلة مع «فوكس بيزنس» يوم الأربعاء عندما سُئل عما إذا كان الرئيس يريد أسعار فائدة أقل: «نحن نركز على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. إنه (ترامب) لا يطالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة».
كرر بيسنت وجهة نظره التي تفيد بأن توسيع المعروض من الطاقة من شأنه أن يؤدي إلى خفض التضخم. وفي ما يتعلق بالمستهلكين الأميركيين، لفت إلى أن أسعار الطاقة «أحد أهم المؤشرات الأكثر تأكيداً لتوقعات التضخم في الأمد البعيد، بالنسبة لهم».
وأوضح: «إذا نجحنا بخفض أسعار البنزين ووقود التدفئة، فلن يوفر هؤلاء المستهلكون المال فحسب، بل إن تفاؤلهم بالمستقبل سيساعدهم على إعادة بناء حياتهم بعد سنوات من التضخم المرتفع».
مدير صندوق التحوط السابق أشار أيضاً إلى أنه سيتحدث «من الآن فصاعداً عما فعله بنك الاحتياطي الفيدرالي، وليس ما أعتقد أن عليهم فعله»، وأضاف أن عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفعت بعد "التخفيض الضخم في أسعار الفائدة" من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة إلى الخفض بمقدار 50 نقطة أساس الذي أُقر في سبتمبر.
في حين يعمل معيار بنك الاحتياطي الفيدرالي قصير الأجل كمرجع رئيسي لأسواق المال، فإن سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هي معيار لأسعار الرهن العقاري لمدة 30 عاماً، جنباً إلى جنب مع أسعار الاقتراض الرئيسية الأخرى.
بعد أن ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي معياره من دون تغيير الأسبوع الماضي، انتقده ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أنه فشل في وقف المشكلة التي خلقها مع ارتفاع الأسعار. لكنه امتنع عن اتخاذ إجراءات ضغط على الفيدرالي كما فعل في بعض الأحيان خلال ولايته الأولى.
قال بيسنت إن الرئيس يعتقد أنه إذا تم خفض أسعار الطاقة، وتم سن تشريعات خفض الضرائب التي تعمل عليها الإدارة، وتم تحرير الاقتصاد، فإن لا خوف على أسعار الفائدة أو الدولار.
في مقابلة مع لورانس كودلو، الذي عمل مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض في ولاية ترمب الأولى، كرر بيسنت شعار سياسته الاقتصادية «3-3-3»، في إشارة إلى خفض العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، من أكثر من 6% في السنوات الأخيرة، وتعزيز إنتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، والحفاظ على النمو الاقتصادي عند نسبة 3%.
قال بيسنت عن هذا البرنامج: «الآن بعد أن أصبحت في المنصب، أؤمن به أكثر من أي وقت مضى». وأضاف أنه في حين عزز الإنفاق الحكومي التوسع الاقتصادي في عهد الرئيس السابق جو بايدن، فإن ما تهدف إليه الإدارة الجديدة هو النمو بقيادة القطاع الخاص، مدفوعاً بالإنفاق الرأسمالي وإعادة عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وعندما سُئل عن عمل إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك، والتي باتت تُعرف باسم مختصر «دوج» (DOGE)، ووصول فريقها إلى أنظمة المدفوعات الحرجة التابعة للوزارة، كرر بيسنت رسالة نقلتها وزارة الخزانة في وقت سابق من الأسبوع، مفادها أن إدارة ماسك لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن تقليص أي مدفوعات.
وأكد: «في وزارة الخزانة، لا يتم المساس بنظام المدفوعات لدينا»، مضيفاً: «هناك دراسة جارية، تهدف إلى ضمان تمتعنا بمزيد من المساءلة، ومزيد من الدقة، ومزيد من إمكانية التتبع، للتأكد من أن الأموال تذهب إلى حيث يُفترض بها الذهاب».
ولكنه في الوقت ذاته، أشار إلى أن الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها إدارة الكفاءة الحكومية «لن تفشل».
وعندما سُئل عن التقارير التي تشير إلى أن بعض المشرعين الجمهوريين قد يرغبون في تمديد محدود زمنياً لتخفيضات الضرائب التي أقرها ترمب في ولايته الأولى، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام، شدد وزير الخزانة على ضرورة جعل هذه التخفيضات دائمة.
وقال إن «الرئيس لديه تفويض، لقد جاء ليفعل أشياء عظيمة، وأحد الأشياء العظيمة التي تريد هذه الإدارة القيام بها هو إقرار قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 بشكل دائم»، وأضاف: "سيؤمن إقرار القانون بشكل دائم، الاستمرار في جعل الولايات المتحدة الاقتصاد رقم واحد في العالم من حيث النمو".