تضخم في الأسعار.. خبراء يكشفون اتجاهات السوق العقاري المصري خلال 2025

تعد القوة الشرائية التي تشهدها السوق العقارية في مصر، عاملًا رئيسيًا في تحفيز المطورين لإطلاق مشروعات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة، إلا أن ارتفاع تكاليف البناء نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، تعد أهم وأكبر التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصري.
وتشهد السوق العقارية في مصر ارتفاعات متتالية في أسعار منتجاتها، نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء التي تؤثر على المنتج النهائي لعملية التشييد، وكذلك نسب الفائدة المرتفعة التي تقع من تكلفة البناء على المطور، بالإضافة لزيادة الطلب على السوق نتيجة التحوط من نسب التضخم المرتفعة أو تحركات سعر الصرف المتوقعة.
بين هذه المحفزات وتلك التحديات، يتسائل الكثيرون من المستثمرين في القطاع العقاري المصري، وعلى رأسهم أصحاب رؤوس الأموال المستهدفين اقتناء منتجات عقارية والشباب الباحثين عن وحدات سكنية للزواج، عن مستقبل سوق العقارات المصرية في العام الجديد، وهل سيشهد السوق زيادة في أسعار منتجاته، وما هي زبرز النصائح الواجب اتباعها خلال الاستثمار في هذا السوق.
المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، قال إن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية مرتبط بانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، مما يؤثر على أسعار مدخلات البناء، ويرفع كلفة المشروعات.
استبعد شكري تعرض السوق لفقاعة عقارية في مصر، مضحًا أن ما شهدته السوق من ارتفاع بالأسعار في 2023 و 2024 وصل إلى نحو 200% كان سببه اضطرابات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما لن يتكرر، متوقع أن الزيادة في أسعار العقارات في العام الجديد ستكون 'منطقية'.
التحوط والقوة الشرائية أهم المحفزات
من جانبه قال أيمن سامي مدير مكتب JLL -مصر- إن الطلب الكبير يعد عاملا رئيسيا في زيادة الأسعار، إلى جانب تحوط عدد كبير من الأفراد ضد انخفاض قيمة العملة بشراء العقار.
وذكر 'سامي' ل'أهل مصر'، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 145 - 148% في الربع الثالث من العام الماضي، قياسا على ارتفاع بنسبة 175-180% في الربع الثاني على أساس سنوي.
الأسعار في ارتفاع مستمر
وأشار سامي إلى أن الأسعار في ارتفاع مستمر، إلا أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر على القرارات الاستثمارية، والقطاعات الأخرى.
وأوضح سامي أن أسعار بيع العقارات والإيجارات في مصر تشهد ارتفاعا نتيجة عدة أسباب منها تعويم العملة في الربع الأول من العام الماضي مما زاد التكلفة.
وحول ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، قال سامي، إن الفائدة تؤثر على سعر العقار لاسيما مبيعات الوحدات على الخارطة التي يسعرها على فترات سداد طويلة الأجل التي تأخذ في الاعتبار سعر الفائدة.
السوق يواجه موجه تضخمية
من جانبه قال حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن السوق العقاري يشهد حالة من التضخم العقاري وليس فقاعة عقارية، أي أن هناك تضخم في أسعار بيع المنتجات العقارية، وذلك نتيجة لحالة التخبط التي يشهدها السوق.
القطاع العقاري يواجه موجة تضخم
وأوضح 'الصادي'؛ في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن السوق العقارية المصرية يعاني من مشكلة يجب الوقوف عليها وحلها في أسرع وقت، وهي أن المطور العقاري يقوم بجميع أدوار المنظومة، من البناء والتمويل والتسويق وإدارة المشروعات، ويجب فصل كل هذه الأدوار والمهام، للحفاظ على انتظام السوق.
وأوضح أن نظام البيع على الخريطة أو كما يطلق عليه السوق ال «Off Plan» هو من أكبر أزمات السوق، والذي استطاع به المطور العقاري الهروب من عبء الدين وتحويله وتحميله على العميل، والأفضل لضمان الشفافية في السوق هو عدم فقتح البيع إلا بعد الانتهاء من كافة الأعمال لإنشائية للمشروع.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير، مشيرًا إلى أن نسبة الخامات الأجنبية المستوردة المساهمة في المنتج المحلي تصل ل 80%.
وأضاف الصادي أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية.