تأثير التسهيلات الضريبية الجديدة.. مستثمري أسيوط: دفعة قوية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات

في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، تم الإعلان عن مجموعة من التسهيلات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط التجاري، وتأتي هذه التسهيلات كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية والإدارية على المستثمرين، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز التوسع في المشاريع، من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا وتنافسية، بما يعزز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن جانبه، قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن هذه التسهيلات الجديدة تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الضريبية بمصر، مشيرًا إلى أن الحزمة ستعمل على تقليل الأعباء عن كاهل المستثمرين الصغار، مما يخلق بيئة تنافسية أكثر مرونة، مضيفا أن تسهيل الإجراءات الضريبية يعد عاملًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، أن التأثير المتوقع على الاقتصاد المصري من التسهيلات الضريبية الجديدة، موضحًا أن تكون لهذه الحزمة آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على المديين القصير والطويل، ومن أبرزها زيادة حجم الاستثمارات من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز مالية وإدارية للمستثمرين.
حوافز مالية
وأكد رئيس جمعية مستثمري أسيوط، على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل نتيجة زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى رفع مستوى الإيرادات الضريبية على المدى الطويل، مدعوم من انضمام مزيد من المؤسسات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار حمزة، أن هذه الحزمة تعد خطوة جريئة تعكس رؤية مصر لدعم الاستثمار وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، ومع استمرار مثل هذه المبادرات، يتوقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملموسًا في السنوات المقبلة، موضحًا أن تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات الضريبية القائمة من خلال لجان مختصة، و منح الشركات فرصة لتقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة عن السنوات الأخيرة دون فرض غرامات.
وتابع،' أن توسيع الرقمنة الضريبية، حيث يتم تعزيز ميكنة النظام الضريبي بالكامل، مما يوفر شفافية أكبر وسرعة في تقديم الخدمات للممولين والمستثمرين'.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد كشف عن أن أولوياتنا المالية والضريبية تشكل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.