التسهيلات الضريبية الجديدة.. كيف تؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؟

تستهدف الحكومة تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، حيث أعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وهذه التسهيلات التي أُعلن عنها مؤخرًا تحمل في طياتها مزايا متعددة تستهدف تحفيز بيئة الأعمال في مصر وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد كشف عن أن أولويات وزارة المالية والضريبية التي تشكل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
التسهيلات الضريبية الجديدة
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
ومن جانبه، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن وضع نظام مبسط لصغار ومتوسطي الممولين الذين تصل إيراداتهم السنوية إلى 15 مليون جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب الاقتصاد المصري.
الإعفاءات الضريبية
وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن التسهيلات الضريبية تمنح بعض الإعفاءات ضريبية متعددة، ومنها ضرائب 'الأرباح الرأسمالية' و'توزيعات الأرباح'، وإعفاء ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين إلى النظام المبسط، بالإضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية، ومنها الاكتفاء بتقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وتحديد أول فحص ضريبي بعد مرور خمس سنوات من انضمام الممول إلى النظام.
تشجيع التحول إلى الاقتصاد الرسمي
وأوضح رئيس مستثمري سوهاج، أن تلك التسهيلات الجديدة ستساهم في تشجيع التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل الضريبي، وتقليل متطلبات الامتثال الإداري لتشجيع المؤسسات غير المسجلة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأشار الشندويلي، إلى أن الهدف من التسهيلات الجديدة تعمل تحقيق عدة أهداف استراتيجية، و منها تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تحسين بيئة الأعمال في مصر وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات من خلال تقليل التكاليف المالية والإدارية.
وأكد رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن التسهيلات ستدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق التركيز على هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية المالية، من أجل تشجيع المؤسسات على الامتثال للنظام الضريبي الرسمي، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية بطرق مستدامة.