منشار الموت في الزاوية الحمراء.. دماء الممرض مينا موسى تنتظر كلمة المفتي

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد 22 ديسمبر، قرارًا بإحالة أوراق المتهمين في قضية قتل الممرض مينا موسى وتقطيع جثته إلى أشلاء في منطقة الزاوية الحمراء إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما.
أقوال المتهمين
خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، أفاد المتهم الأول، إبراهيم (41 عامًا)، والذي يعمل ممرضًا، أنه يعاني من مرض في القلب ولا يتذكر تفاصيل الحادثة.
أما المتهم الثاني، مصطفى محمود، فقال إنه بريء ولا علاقة له بالجريمة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم أن إبراهيم كان يخطط لتنفيذ هذه الجريمة.
مرافعة النيابة العامة
في مرافعة النيابة العامة، وصف ممثل النيابة جريمة قتل الممرض مينا موسى بأنها 'مروعة' و'مفجعة'، مؤكدًا أن الضحية، الذي كان في العشرينيات من عمره، خرج بحثًا عن لقمة العيش ليعمل كممرض، لكنه لم يعد إلى أهله بل عاد جثمانه ممزقًا إلى أشلاء.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الأول، إبراهيم، الذي كان يعمل ممرضًا، كان من المفترض أن يتحلى بالرحمة والأمانة في عمله، ولكنه خالف هذه المبادئ بشكل صارخ. كما وصف النيابة المتهم الثاني، مصطفى، الذي يعد قريبًا وصديقًا للمتهم الأول، بأنه شريك في الجريمة، محملًا إياه المسؤولية عن الخيانة والطمع الذي دفع بهما إلى ارتكاب الجريمة الوحشية.
تفاصيل الجريمة
أشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين استدرجا الضحية إلى شقة في الزاوية الحمراء، حيث اعتديا عليه بالضرب بواسطة قطعة حديدية، كما أجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتي إلى أسرته يطلب فيه فدية مالية، بعد ذلك، قاما بقتله وتقطيع جثته باستخدام منشار كان قد اشتراه المتهم إبراهيم من سوق الخميس قبل الحادث بثلاثة أيام.
المطالبة بالإعدام
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، مؤكدًا أن جريمة قتل الممرض مينا موسى تم ارتكابها بعنف شديد، حيث تعرض للتعذيب قبل أن يتم قتله بدم بارد.
وأشار إلى أن المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة، مما يثبت استحقاقهما للعقوبة الأشد، كما استشهد بحديث 'من قتل يُقتل ولو بعد حين' كدليل على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام في هذه القضية.
كشف الجريمة
بدأت التحقيقات في القضية بعد بلاغ تقدم به أهل الضحية يفيد باختفائه، فور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحث من مباحث القاهرة، حيث أسفرت التحريات عن اكتشاف مكان الجثة في ترعة الإسماعيلية، مما قاد إلى كشف تفاصيل الجريمة البشعة.
قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدام المتهمين.