مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات حكومية جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مجموعة من القرارات، وهي كالتالي:
إزالة صفة النفع العام عن مساحة تقارب 612 فداناً في محافظة بورسعيد
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي ينص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة تقارب 612 فداناً في محافظة بورسعيد، وإعادة تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية كما تم تخصيص مساحة حوالي 50.8 فدان في نفس المحافظة لأغراض مماثلة، بهدف تحقيق النفع العام لخدمة أبناء المحافظة ودعم أهدافها التنموية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 46.7 ألف فدان، والثانية 714.19 فدان.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"
تضمن التعديل النصي استبدال عبارة 'مجلس الجامعات الخاصة والأهلية' بعبارة 'مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية'، وذلك في إطار ما تم اتخاذه من قرار بإنشاء مجلسين في الوزارة المعنية بالتعليم العالي، أحدهما مخصص للجامعات الخاصة والآخر للجامعات الأهلية، نظراً لخصوصية القضايا المتعلقة بكل منهما.
كما نص التعديل على أن يقوم الوزير المختص بالتعليم العالي باختيار أمين لمجلس الجامعات الخاصة وأمين لمجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويكون لكل مجلس أمانة يتم تشكيلها وتنظيم أعمالها بقرار من الوزير المختص، حيث يتولى أمين المجلس الإشراف على الأجهزة التابعة له.
وفي سياق توجه الدولة نحو إنشاء جامعات أهلية بالتعاون مع الجامعات الحكومية، نص التعديل على أنه في حال قيام جامعة حكومية بإنشاء أو المساهمة في إنشاء جامعات أهلية، فإن رئيس الجامعة الحكومية سيكون عضواً في مجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يتولى رئاسة أو نيابة رئاسة المجلس كما يحق لرئيس الجامعة الحكومية، بعد موافقة مجلسها، اختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية.
متابعة سير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات
تضمن التعديل تحديد الاختصاصات الموكلة لكل من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، حيث يتولى كلا المجلسين متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة لهما.
ويكون لكل مجلس الحق في وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في نطاق اختصاصاته، والعمل على تنسيق هذه السياسات مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك ضمن الإطار العام الذي تحدده الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي كما يتعين على المجلسين متابعة سير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة لهما من خلال التقارير السنوية لأدائها، ومراقبة تطبيق المعايير القياسية المعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل مجلس دراسة تقارير الهيئة المعنية بضمان جودة التعليم والاعتماد المتعلقة بالجامعات التابعة له، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون المنظم لتلك الهيئة كما يتولى المجلس التنسيق بين نظم الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، إلى جانب تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير محددة.
مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على التزام جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية في الدولة بتزويد المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بها، والتي تعد ضرورية لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
كما يتعين على هذه الجهات إبلاغ المركز بأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات بشكل دوري يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يساهم في تعزيز استغلال الدولة لاستثماراتها وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية.
5. وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين الذين يمتلكون مباني على الأراضي المملوكة للدولة، والتي تتعارض مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة / مطروح)، وذلك على غرار ما تم مع حالات مشابهة سابقة.
6. وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما بعد أن تم إعدادهما من قبل وزارة المالية.
وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
شملت الموافقة قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد لتوريد وتركيب وإجراء عمرات شاملة لمحركات سيارات الهيئة. كما تم الموافقة على طلب جامعة دمنهور للتعاقد على تصميمات هندسية لمشاريع إنشاء كلية العلاج الطبيعي ومركز العظام، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى المدرجات المركزية بالأبعادية.
وتضمنت الطلبات أيضاً الموافقة على قيام المركز الثقافي القومي بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثامنة من مشروع واحة الثقافة.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة المالية للتعاقد على رفع كفاءة أرضيات مصنع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، من خلال تنفيذ طبقة أرضية مقاومة للخدوش والأحمال، وعزل الفواصل الإنشائية وسطح مبنى المصنع ضد تسرب الأمطار، وذلك حرصاً على سلامة المبنى وحمايته من تسرب مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت والأفراد.