وزارة التعاون تستضيف مباحثات مصرية يابانية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حوار السياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية – الذي يُعقد بشكل سنوي - في إطار الجهود المبذولة لدفع العلاقات بين البلدين، ويتزامن مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الثنائية، وذلك استمرارًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وزيرة التعاون الدولى
العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان
شارك في الاجتماع السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني لدى مصر، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA»، وكيتامورا كينشيرو، الممثل الرئيس لكتب تمثيل الشرق الأوسط بنك اليابان للتعاون الدولي « JBIC»، والسيد نيشيزاوا شيجو، المدير التنفيذي لمكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO).
كما حضر اللقاء ممثلو السفارة والمؤسسات المالية اليابانية، ووزارة الخارجية اليابانية، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، والصحة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستشفى أبو الريش الياباني.
محاور الشراكة المصرية اليابانية
وخلال فعاليات الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار التعاون بين البلدين، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، التي تؤكد على رؤية مشتركة تتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن تزامن الدورة الحالية من الحوار رفيع المستوى مع الذكرى ال70 للعلاقات بين البلدين، يعد فرصة لتعزيز الشراكة المستقبلية والانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الوزارة على دفع العلاقات المصرية اليابانية قدمًا لتتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، مشيرة إلى الزيارة التي من المقرر أن تقوم بها إلى اليابان في نوفمبر المقبل، للاستمرار في المباحثات حول استراتيجية التعاون المستقبلية بين البلدين. وتطرقت إلى الزيارات رفيعة المستوى خلال السنوات القليلة الماضية، بين قيادتي البلدين، والتي شكلت نقطة تحول في العلاقات، وترفيعها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مع التركيز على مجالات ذات أولوية تشمل 'الاستثمار في الإنسان' من خلال قطاعات التعليم والصحة، ومشروعات التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة بين البلدين تعد نموذجًا فريدًا للتعاون، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تنمية رأس المال البشري
وعرضت «المشاط»، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر واليابان في مختلف القطاعات، بما ينعكس على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتوزع في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أهمية المشروعات المنفذة بالفعل والتي يأتي على رأسها مشروع مترو الأنفاق، فضلًا عن مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد احد أبرز المشروعات في قطاع الصحة حيث يخدم 90 ألف مريض سنويًا بالمجان، فضلًا عن مشروع المتحف المصري الكبير.
فضلًا عن مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المؤسسات اليابانية لشركات القطاع الخاص التي تسهم في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوفّي»، حيث تسهم هيئة التعاون الدولي اليابانية في تمويل محطة الطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بأسوان بقدرة 500 ميجاوات، كما يمول بنك اليابان للتعاون الدولي، مشروع بناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.
الآليات التمويلية للقطاع الخاص
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تمكين القطاع الخاص يعد أولوية في العلاقات المصرية اليابانية من خلال إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لشركات القطاع الخاص، والاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة وتنمية رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي.
وأشارت إلى آليات تحقيق التكامل بين الشراكة المصرية اليابانية، ورؤية 2030، من خلال توسيع نطاق التعاون في جهود بناء القدرات والتعليم والمساواة والدمج، والاستثمار في التنمية المرتكزة على الإنسان، فضلا عن مبادرات تطوير المهارات، والتدريب المهني، وتوسيع شبكة المدارس اليابانية إلى 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، والاستفادة من التعليم الفني، وإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية وفنية (ضمن خطة مصر 2024-2025 و2026-2027).
توطين الصناعة
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مجالات التعاون بين مصر واليابان فيما يتعلق بتوطين الصناعة، مشيرة إلى تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الوطنية لدعم توطين الصناعة، وإنشاء مراكز أبحاث وتطوير مخصصة وحاضنات ابتكار تركز على القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، الغاز الطبيعي، الزراعة، الأدوية، السيارات، الإلكترونيات، ومشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن تعزيز سلاسل التوريد المحلية وقدرات التصنيع في ظل ما توليه من أهمية لتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات من خلال تشجيع الصناعة. كما أكدت على أهمية زيادة الأعمال والاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية التي تقدمها مصر، فضلا عن أهمية تعميق الشراكة مع JICA والمؤسسات التمويلية الأخرى لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية.
حوار السياسات رفيع المستوى
ومن جانبه وجه السفير أوكا، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى في نسخته الثالثة، بما يعزز الشراكات التنموية بين البلدين، وتضافر التعاون من الجانب الياباني مع مصر الوطنية، متمثلة في أجندة 2030، والاستثمار في رأس المال البشري. كما أشاد السفير بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدار السبعين عامًا من التعاون الإنمائي بين اليابان ومصر والتي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وكذلك تنمية الموارد البشرية.
وأعرب السفير عن تطلعه أن يتم تطوير التعاون بين البلدين، وفقًا للشراكة الاستراتيجية التي اتفق عليها قيادتي البلدين العام الماضي، من خلال بدء مجالات جديدة للتعاون استجابة للتطور التكنولوجي السريع وتعزيز التعاون الثلاثي لأفريقيا والشرق الأوسط، شاكرًا في هذا الصدد الشراكة القيمة مع وكالة الشراكة الأوروبية للتنمية والتعاون.
التعاون بين "جايكا" ومصر
ومن جانبه صرح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بأهمية التعاون بين 'جايكا' ومصر، مع التركيز على مجالات التعاون الرئيسية مثل التنمية الصناعة، والقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتغير المناخ، وربط البحوث المبتكرة بتنمية المجتمع من خلال مخطط البحوث المشترك المسمى SATREPS، والتأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر مثل توطين الصناعات، وتنمية رأس المال البشري، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي».
وسلط كيتامورا كينشيرو، الممثل الرئيسي لمكتب تمثيل الشرق الأوسط في دبي لبنك اليابان للتعاون الدولي، الضوء على تمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي لتنفيذ برنامج «نُوَفّي»، وقدم مشاركات ومساهمات الشركات اليابانية في قطاع الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط، مع الاستعداد لتوسيع هذه الإنجازات إلى مصر والمزيد إلى الدول الأفريقية من خلال التعاون الثلاثي.
وأوضح نيشيزاوا شيجو، المدير التنفيذي لمكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية، وظيفتهم في دعم الشركات اليابانية الخاصة العاملة في مصر أو التي تبحث عن فرص من خلال المشاورات اليومية، والبعثات التجارية في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه، وجناح اليابان في معرض أفريقيا للصحة، بالإضافة إلى مخطط المنصة للشركات الناشئة اليابانية ورأس المال الاستثماري.
وخلال اللقاء استعرض المشاركون من الوزارات المختلفة مشروعات التعاون مع الجانب الياباني والخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة بين الجانبين.