«الفيدرالي الأمريكي» يقترب من خفض سعر الفائدة خلال سبتمبر المقبل

أظهر محضر الاجتماع الذي صدر، الأربعاء، أن مسؤولي الفدرالي الأمريكي في اجتماعهم في يوليو اقتربوا من خفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره، بينما أشاروا إلى أن التخفيض في سبتمبر أصبح محتملاً بشكل متزايد.
أظهر محضر الاجتماع أن مسؤولي المجلس يميلون بقوة نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر
.
وأضافت التفاصيل الواردة في محضر الاجتماع أن العديد من المشاركين كانوا يرغبون في خفض الفائدة على الفور.
وذكر الملخص أن "الغالبية العظمى" من المشاركين في الاجتماع الذي انعقد في 30 و31 يوليو "لاحظوا أنه إذا استمرت البيانات في الظهور كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل".
ووفق محضر اجتماع الفدرالي الأميركي، رأى المشاركون أن البيانات الواردة تعزز ثقتهم في أن التضخم يتجه نحو هدف 2%".
وبينما صوت جميع الناخبين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، كان هناك ميل بين عدد غير محدد من المسؤولين لبدء التيسير في اجتماع يوليو بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر.
وذكرت الوثيقة أن "العديد من المشاركين في الاجتماع لاحظوا أن التقدم الأخير بشأن التضخم والزيادات في معدل البطالة بمثابة حجة معقولة لخفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنهم كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار".
تقوم الأسواق بتسعير التخفيض بالكامل في سبتمبر، والذي سيكون الأول منذ التخفيف الطارئ في الأيام الأولى لأزمة كوفيد.
نقطة الأساس الواحدة هي 0.01 نقطة مئوية، لذا فإن التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس سيكون معادلاً لربع نقطة مئوية.
وباللغة التي يستخدمها الفدرالي في محاضره، والتي لا تذكر أسماء ولا تحدد عدد صناع السياسات الذين شعروا بطريقة معينة، فإن "عدة" هو رقم صغير نسبياً.
ومع ذلك، أوضح الملخص أن المسؤولين كانوا واثقين بشأن اتجاه التضخم ومستعدون للبدء في تخفيف السياسة إذا استمرت البيانات في التعاون.
وكانت الاتجاهات ذات شقين: أظهرت مؤشرات التضخم تراجعاً كبيراً في ضغوط الأسعار، في حين أشار بعض الأعضاء إلى المخاوف بشأن سوق العمل بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الأسر، وخاصة تلك الموجودة في الطرف الأدنى من طيف الدخل، في البيئة الحالية.
وجاء في المحضر: "فيما يتعلق بتوقعات التضخم، رأى المشاركون أن البيانات الأخيرة زادت ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%". "لاحظ جميع المشاركين تقريباً أن العوامل التي ساهمت في تراجع التضخم الأخير من المرجح أن تستمر في الضغط على التضخم في الأشهر المقبلة."
وفي سوق العمل، أشار "العديد" من المسؤولين إلى أن "المكاسب المعلنة في الرواتب ربما تكون مبالغ فيها".
وجاء في المحضر: "لاحظ غالبية المشاركين أن المخاطر التي تهدد هدف التوظيف قد زادت، وأشار العديد من المشاركين إلى أن المخاطر التي تهدد هدف التضخم قد انخفضت". "أشار بعض المشاركين إلى خطر أن يؤدي المزيد من التيسير التدريجي لظروف سوق العمل إلى تدهور أكثر خطورة".
وفي بيانها بعد الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن مكاسب الوظائف قد تراجعت وأن التضخم "تراجع" أيضاً. ومع ذلك، فقد اختار الحفاظ على سعر الفائدة القياسي على الأموال، والذي يستهدف حالياً نطاقاً يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عاماً.
إلى ذلك، يُتوقع أن يبدأ رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول الفصل المقبل في معركته ضد التضخم يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يهيئ السبيل لأجواء خفض أسعار الفائدة، مع تقديم تطمينات للمستثمرين حول قدرة صانعي السياسة النقدية على تفادي تباطؤ اقتصادي حاد.
يأتي هذا الخطاب المرتقب في الاجتماع السنوي للفدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، في وقت حاسم للبنك المركزي الأميركي وسوق سندات الخزانة البالغة قيمتها 27 تريليون دولار. يتجه باول وزملاؤه نحو خفض تكاليف الاقتراض قبل سبع أسابيع من الانتخابات الرئاسية، وهي مهمة حساسة ستضعهم تحت تدقيق مكثف.
كما يتزامن ذلك مع زيادة اهتمام المسؤولين بسوق العمل المتباطئة بعد سنوات من التركيز الشديد على ضغوط الأسعار.