تفاصيل تطور العلاقات المصرية السعودية.. تعزيز التعاون الاستثماري الأبرز

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية أوراق اعتماد اثني عشر سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية، ومنهم صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية.
ورحّب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك
ونرصد أبرز المعلومات عن تحقيق المصلحة المشتركة بين مصر والسعودية:
- شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا كبيرا فى شتى المجالات حيث تعد علاقات البلدين ذات تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة فى عمق التاريخ وحجر أساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
- كما أن العلاقة بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا خصوصا أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه القضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية'.
الشراكة الاستراتيجية
- كما أن العلاقة وصلت بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى المصرى والاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية.
- والزيارات بين البلدين تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة حيث دائما ما يبحث الجانبين العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
- مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
الأزمات الاقتصادية العالمية
- أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين فضلا عن سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك
- الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
- الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
- حرص الدولة المصرية على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، وأهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
- الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، حيث أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.
- الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعًا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعًا في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.