«الشيوخ» يحيل خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2024 إلى اللجان المختصة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2024، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية
يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، خطة التنمية الاقتصادية، وبيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس الشيوخ.
وتأتي إحالة خطة التنمية لمجلس الشيوخ، باعتبارها أحد اختصاصات المجلس الواردة في المادة 4 من قانون اللائحة الداخلية والتي جاء من بينها، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كذلك ضوابط مناقشة خطة التنمية، حيث تنص المادة 130 على: يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
كما تنص المادة 131 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية، أعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
ومن الجدير بالذكر أن المادة 47 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على: تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتي:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلى المجلس.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تحال إلى المجلس.
- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
موازنة مجلس الشيوخ
- شئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
- الاتفاقات الاقتصادية.
- السياسة العامة للدولة في الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.