برلماني: مبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة للأنشطة الإنتاجية تسهم في توطين الصناعة

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغني بفرص العمل المنتجة.
مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية
وقال عثمان، إن إعلان الحكومة أنه ستتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ خطوة إيجابية لتعزيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المبادرة تعزز مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في الأنشطة التنموية، لافتاً إلى أهميتها في تخفيف أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وثمن عضو مجلس النواب ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية في هذا الصدد عن زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته المستمرة لدعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي.