خبراء: الصادرات الصناعية قاطرة دعم الاقتصاد

تواجه مصر حاليًا تحديات اقتصادية كبيرة، بدءًا من ارتفاع معدلات التضخم، ووصولًا إلى نقص العملات الأجنبية،وتعد الصناعة من أهم مقومات نجاح الاقتصاد فهي قاطرة للتنمية الاقتصادية، وتتمتع الصناعة المصرية بمقومات هائلة، كالايدي العاملة ، ووفرة المواد الخام، وسوق داخلي كبير
في هذا قال قال د.إسلام جمال الدين الخبير الاقتصادي، إن الصناعة أحد أهم الركائز والدعائم الأساسية التي تؤدي إلى التطور الاجتماعي والاقتصادي، ولن يكون هناك مبالغة إذا قولنا إن الدول التي يتم تصنيفها على أنها دول متقدمة يرتبط تقدمها بالصناعة فحينما نقول إن دولة متقدمة فهي صناعية بالدرجة الأولى، فالتقدم لأي دولة يرتكز بصفة أساسية على التقدم الذي أحرزته في قطاع الصناعة.
وأوضح في تصريح خاص ل أهل مصر، أن ذلك يرجع لأن الصناعة من القطاعات الديناميكية الذي تتمحور حوله باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل والأكثر من ذلك تقوم على التكامل معه، موضحا أنه يصعب تصور فكرة حدوث تطور في الهيكل الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة بدون الاهتمام بالنمو الصناعي حيث يستبعد عملية التقدم الاقتصادي دون النجاح في القطاع الصناعي الذي يتميز بقدرته على التغلغل في جزيئات الاقتصاد ومجالاته المختلفة.
وأضاف أن ذلك من خلال تنشيط القطاعات الأخرى والذي يتبعه خلق وظائف تابعة، مضيفا أن كل نشاط اقتصادي يحفز نشاط اقتصادي آخر، فعلى مستوى الدول النامية ومن بينها مصر فإن ضمان النجاح الاقتصادي في مسار صحيح، ومستدام يكمن في دعم الصناعات المحلية والارتقاء بها.
وأشار إلى أن استغلال المواد الأولوية في عمليات التصنيع المحلية يعمل على توسعة قاعدة الإنتاج الاقتصادية.
واكد الخبير الاقتصادي ،انه يتجلى دور الصناعة وتأثيرها في أنها قادرة على تعظيم القيمة المضافة للمواد الأولوية عن طريق إدخالها في عمليات تصنيع ثانوية أو عن طريق إنتاج سلع نهائية عوضًا عن تصديرها كمواد خام مما يعمل على زيادة موارد الدخل للدولة وتأمين التوازن في الميزان التجاري وخفض العجز فيه، وزيادة التصدير وخفض الاستيراد وبالتالي تزداد احتياطيات النقد من العملة الأجنبية، وهنا تبرز أهمية الصناعة كمحور للتحول الاقتصادي وتصبح الصناعة نموذج اقتصادي متقدم من خلال تلبية الطلب المحلي للسلع والخدمات بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
مشيرا أنه لذلك يتحول النموذج الاقتصادي ليصبح مكوناته الرئيسية القيام بثلاثة عناصر هي الاستثمار ثم الإنتاج انتهاءً بعملية التصنيع.
وشدد الخبير الاقتصادي ،علي ضرورة التركيز على ما تحتاجه مصر الآن عقب تحرير سعر الصرف وبعد أن أصبح سعر الصرف مرنًا أن يتم التركيز على دعم الصناعة بشكل أساسي بجانب أيضًا قطاع الزراعة فهما العمودان الأساسيان للنهوض بالاقتصاد المصري ويجب التركيز على التصدير.
ويطالب الخبير الاقتصادي، الدولة باستكمال برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد الذي تم الإعلان عنه نظرًا لأن الدعم المقدم للشركات المصدرة يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج من أجل زيادة المنتجات المصدرة وعقود التصدير، حيث يواجه المصدرين صعوبات على مدار السنوات الماضية تتمثل في تأخر صرف المستحقات وتظل هذه المستحقات متراكمة في صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة، مما يسبب العديد من المشاكل للشركات نظرًا لأنها تقوم باحتساب الدعم وادراجه في جانب الإيرادات بميزانيتها محتسبة التكاليف وسعر البيع على اعتبار أنها ستحصل على الدعم، ويتم صرفه بعد سنوات وليس بكامل قيمته مما يتسبب لها في بعض الخسائر نتيجة التقييم الخاطئ.
وتابع جمال الدين ،ان أهم ما يميز برنامج الصادرات الجديد هو محاولة دعم قطاع الصناعة حيث تعاني دورة الإنتاج من ارتفاع مستمر في تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعم لدورة الإنتاج التي بدورها تمثل دعم للصناعة التي تلعب بدورها دورًا كبيرًا في رفع معدل الصادرات بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 45% سنويًا حيث يعوض الدعم المقدم جزء من قيمة الزيادة في تكاليف الإنتاج من أجل الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية والاستفادة من خفض قيمة العملة.
واردف الخبير الاقتصادي ، أنه يوجد عدة محاور يرتكز عليها برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد مثل التركيز على التصدير للقارة الإفريقية والتركيز على الصعيد والمحافظات الحدودية والاهتمام والتركيز بالمكون المحلي بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، والشحن إلى الدول الأفريقية، والعمل على تحفيز الشركات المصدرة لزيادة حجم صادراتها إلى الخارج، ومحاولة فتح واستقطاب أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
ويري الخبير الاقتصادي ،ان دعم الشركات المصرية وتشجيعها على تنمية مواردها واستدامتها ومساعدتها بهدف خفض تكاليف التصدير يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
ويطالب الخبير الاقتصادي ،بانشاء هيئةتكون مسئولة عن المكون والمنتج المحلي من أجل الحصول على منتج محلي بمواصفات جودة عالية وتوطين الصناعة المحلية ، ومن أجل تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات بجودة عالية وتوطين الصناعة المحلية ومن أجل تحقيق النمو في الصناعات المختلفة وخلق مناخ استثماري مشجع وتقليل فاتورة الواردات وتشجيع تصدير المنتجات المصرية بمواصفات جودة دولية، والعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتخطي الصادرات المصرية 100 مليار دولار صادرات وتحقيق رؤية مصر 2030.
ومن جانبه قال ياسين احمد الباحث الاقتصادي ،ان الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا في دفع الابتكار والتطوير وتوفير فرص العمل وتحسين الاقتصاد المصري، وتعمل هذه الشركات على تطوير منتجات جديدة وتحسين الخدمات المقدمة، ، وتساهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح في تصريح خاص ل أهل مصر، أن تلك الشركات تعمل على توفير فرص عمل وتحسين الاقتصاد والمجتمع، في العديد من الدول، وتعتبر أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
موضحا ان هذا النوع من الشركات يلاقي دعم كبير من الحكومة المصرية والمؤسسات المالية والتجارية لتمويل مشاريعها وتحسين أدائها وتوسيع نطاق عملها خاصة الفترة الأخيرة بعد ان حققت نجاحات مستمرة، وعادة ما يتم تحديد حجم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بناءً على عدد الموظفين والإيرادات السنوية.
وأضاف أنه توفر الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توفير الوظائف وتحسين دخل العاملين وتحسين المجتمعات المحلية. كما أنها تساهم في تحسين الابتكار والتنافسية وتنمية الصادرات وتحسين الاستدامة البيئية.
مضيفا ، أن الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الشركات الكبيرة في السوق، كما أنها تساهم في تعزيز الابتكار والتحفيز على التنافسية في السوق، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وخدمات الشركات وتحسين تجربة العملاء.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الشركات الكبرى بدأت كشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، وبفضل الابتكار والتطوير والعمل الجاد والمثابرة، تمكنت من تحقيق النجاح والنمو والتوسع والتحول إلى شركات كبيرة وناجحة في سوق العمل. ولذلك، يجب دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح والنمو المستدام، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد المحلي والعالمي.
ترسم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مستقبل الاقتصاد من خلال تطوير وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، والاندماج مع التكنولوجيا والابتكار في جميع جوانب العمل.
وأشار الباحث الاقتصادي، أن هذه الشركات محركًا للتنمية الاقتصادية، حيث يمكنها التأثير على الاقتصاد من خلال التوسع في الأسواق وتوظيف المزيد من العمالة والمساهمة في النمو الاقتصادي.
مشيرا إلي أن الدولة تعمل على ترسيخ دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد من خلال العديد من السياسات والبرامج والمبادرات التي تهدف إلى تشجيع تأسيس الشركات الناشئة ودعم نموها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين السياسات والبرامج التي تنتهجها الدولة لتحفيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد:
1-توفير الدعم المالى.
2-تقديم الدعم الفني والاستشاري.
3-توفير بيئة تشريعية وضريبية مواتية.
مضيفا أنه تهدف الحكومات إلى توفير بيئة تشريعية وضريبية مواتية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيع التأسيس وتوفير الحوافز الضريبية والتخفيضات الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتحسين بيئة الأعمال.
4-توفير برامج تدريب وتطوير المهارات.
5-توفير البنية التحتية اللازمة: تقوم الحكومات بتوفير البنية التحتية اللازمة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مثل الاتصالات والنقل والطاقة والمياه، وذلك لتحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف التشغيلية.
6-تشجيع التعاون والشراكات.
7-تشجيع التصدير والتوسع الدولي.
8-تشجيع التنمية الاجتماعية والبيئية.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن هناك تسهيلات تقدمها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
1- صدورقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن تسهيلات واعفاءات ضريبية للمشروعات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
2-حيث تقوم الدولة بتخفيض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واكد لان المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي..
1- مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة 5% (باستثناء النشاط التجاري)، والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية.
2- مبادرة للتمويل متوسط وطويل الأجل7%حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد.
3- مبادرة المشروعات المتوسطة والكبرى 8% لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها والتي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.
4- أطلق البنك المركزي مبادرة رواد النيل، والتي تشمل 6 حاضنات أعمال في قطاعات مختلفة مثل الأثاث والتعبئة والتغليف ومواد البناء و32 مركز خدمات تطوير الأعمال في 17 محافظة لدعم الابتكار والتنافسية.