بدء جلسة الشيوخ لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن التنمية السياحية.. قطاع اقتصادي رائد

بدأت منذ قليل اعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، أحدهما مقدم من النائب جيفارا الجافي، و20 عضوًا من أعضاء المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات فعالة.
جانب من جلسة الشيوخ
الشيوخ يناقش طلبيين بشأن التنمية السياحية
وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الطلب الثاني المقدم من النائب حازم الجندي وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
وكان النائب حازم الجندي قد أكد في طلب المناقشة، أن السياحة تحتل موقعًا هامًا في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.
الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة
وأضاف الجندي، أن الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة برزت بشكل لافت للنظر فى النصف الثاني من القرن العشرين، حيث باتت أحد المكونات الهامة فى الهيكل الاقتصادي لدى الكثير من دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي عالميًا نظرًا لما تتمتع به من تنوع حضاري، مضيفًا: 'تعد السياحة قطاعا اقتصاديا رائدًا على المستوى القومي، نظرًا لما يوفره من حصيلة من النقد الأجنبي، فضلا عن كونه قطاعا كثيف العمالة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة'.
التنمية السياحية في مصر
وأضاف تتكاتف أجهزة الدولة المعنية لدعم هذا القطاع وتنميته لكونه أحد ركائز الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن التنمية السياحية حتى تتحقق يجب أن تتسم بالاتزان والاستدامة، وذلك من خلال تبني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطها بعناصر البيئة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال فى برامج التنمية السياحية، وكل ذلك يكون بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم؛ وهو ما يعرف ب ' التنمية السياحية المستدامة'.
وأكد الجندي في طلب المناقشة أن التنمية المستدامة تقوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموروث الثقافي واستمرارية العمليات الأيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية.
وأوضح أن مستقبل السياحة، بصفة عامة، يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل والترابط بين المفاهيم البيئية والاقتصادية، مطالبا باستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة.