وكيل صحة الشيوخ: نستورد 95% من خامات الدواء وعلى الحكومة دعم تلك الصناعة

أكد د.حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ،أن الدواء المصري آمن وفعال، وتابع قائلاً: إن مصر بها 179 مصنعا، وهي التي عالجت 5 ملايين مصري من فيروس سي، وكان لها التواجد في مواجهة فيروس كورونا.
جانب من جلسة الشيوخ
وأشار' خضير' خلال الجلسة العامة المنعدة الآن أن مصر تستورد 95 % من خامات الدواء من الخارج، وهذا ما يحدث مع كل دول العالم تستورد المواد الخام بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية مطالباً الحكومة بضرورة الوقوف مع مع صناعة الدواء المصرية ، فهي غير مدعومة حتي الأن ، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدولار لاستيراد المادة الخام حتي لا نجد ان روشتة الدواء التي سعرها 200 جنيها ممكن تصبح 1000 جنيه.
صناعة الدواء في مصر
وكان قد بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
واستعرض النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ طلبه، قائلا،: إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.
وأضاف، أيضا من العوامل: انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (19)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات.
وتابع،: أيضا من تلك العوامل، التغيرات في هياكل السكان حيث أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.
وأضاف، كذلك، الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية
وأضاف،: ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.