منها الزيت واللبن .. «التموين» تطبق قرار الحكومة باعتبار 7 سلع «استراتيجية» محدد سعرها

استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر اليوم السبت، باعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات «الاستراتيجية».
قرار الحكومة باعتبار 7 سلع «استراتيجية»
نص قرار مجلس الوزراء، على إلزام حائزي السلع ال 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقالت فايزة عبدالرحمن، وكيل مديرية التموين بالشرقية، إن جميع المديرات في كامل استعدادها لتفيذ القرار، وأن الوزارة وفرت جميع السلع الغذائية لصرفها على بطاقات التموين في الحصص التموينية الخاصة بشهر يناير 2024.
وأشارت إلى أنه حتى تلك اللحظة فإن الوزارة لم تصدر أي ضوابط خاصة بالقرار الخاص ب 7 السلع الإستراتيجية.
توافر السكر ب27 جنيها
أكدت وزارة التموين توافر السكر وتواجده داخل بدالات التموين ب27 جنيه، وكذلك تم طرح بصل ب 18 جنيه داخل المجمعات الاستهلاكية على الرغم تواجده في الخارج ب 40 جنيه.
وأكدت الوزارة على أن ذلك القرار سوف يفتح باب التنافس داخل الأسواق المصرية، ومشيرة أن انتشار السلع وتوافرها يجبر التجار على تعديل الأسعار وتخفيضها أمام الجمهور.
وكان رئيس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.