اللجنة القومية للتصنيف المهني تدرس تحديث «الدليل»

بحث حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، تحديث دليل التصنيف المهني الحالي، والذي لم يتم تحديثه منذ عام 2017، لمواكبة المُتغيرات في التي طرأت على سوق العمل، برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة، وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، وذلك خلال اجتماع اللجنة القومية لدليل التصنيف المهني المصري، بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة، يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة.
سوق العمل
كما بحث المجتمعون مُقترحات لأنشطة وآليات تحديث هذا التصنيف على مراحل، تمهيدًا لإصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا بحلول عام 2027، بجدول زمني وعلى مراحل، وذلك لمواكبة المُتغيرات لمُستقبل سوق العمل، ليضم التصنيف 3 أجزاء هي: «كود ترميز المِهنة، مُسمى المهنة، طبيعة عمل المهنة»، ويهدف التعديل أيضًا لتسهيل التخطيط للقوى العاملة والمُهمات الإحصائية لرصد البيانات والمعلومات لمُتخذي القرار المتخصص في رسم سياسات التدريب والتعليم، وتحديد مستويات الأجور وغيرها من قضايا العمل.
تحديث التصنيف
وشهد الاجتماع عرض عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل لمقترحات وأنشطة وإجراءات تحديث التصنيف الحالي من خلال تحديد منهجية، ومراحل التنفيذ والمُدة الزمنية اللازمة، وطريقة رصد المِهن اللي اندثرت منها: «الكتبة، وعمال الصرافين، وباعي الصحف، وعمال المطابع، السويتش»، والمهن المُستحدثة التي لها صلة بالذكاء الإصطناعي والبرامج الإلكترونية.
التصنيف المهني المصري
وتم خلال اللقاء استعراض خطة تنفيذ مشروع تحديث وتطوير التصنيف المهني المصري 2017، من خلال عرض تقديمي قدمته الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، جاء فيه هدف اللجنة وأهمية التصنيف المهني المتمثلة في تخطيط الموارد البشرية وتشغيل القوى العاملة، وتحديد سياسات التعليم والتوجيه والإرشاد المهني، وتحليل وتقييم العمل وتحديد الأجور، كما جرى استعراض مهام اللجنة ومراحل تنفيذ المشروع المتمثلة في 5 مراحل، وتحديد الإطار الزمنى لتنفيذ المشروع.
وزارة العمل
وأوضحت وزارة العمل، أنه سيتم تطوير وتحديث التصنيف المهني لإدراج العلاقة المتبادلة بين مستويات العمل، وأنماط التقييم والتدريب بمستوياتها المختلفة، والمستويات المهارية، وربط تصنيفات التصنيف المهني «مستوى الحد الرابع»، والمستوى المطلوب الأدنى من التعليم، وتحديد المهام المطلوبة، وطبيعة ومستوى المهارات المرتبطة بهذه المهام، والمعارف والسلوكيات الشخصية المطلوبة، وذلك من خلال اللجنة الفنية لإعداد التصنيف المهني الوطني لعام 2027 المشكلة بمشاركة الجهات ذات الصلة، من مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للجامعات، وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني.