جهاز المستهلك يكشف حجب 5 آلاف طن سكر وسلع أخرى ويصدر قرارا عاجلا (بيان)

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن مواصلة الجهاز حملاته الرقابية ضد مُحتكري السلع وحملات رقابية مُكبرة، بمختلف المحافظات على مدار الساعة لتحقيق الانضباط في السوق.
وأكد إبراهيم السجيني، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه يتابع ويوجّه مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتعامل الفوري تجاه المخالفين، وعدم التهاون مع التجار غير المُنضبطين وإحالة المُخالفين للنيابة العامة.
«حماية المستهلك» يطلق حملات مكثفة ضد المخالفين
كشف بيان حماية المستهلك اليوم، عن حملات رقابية مكبرة على مدار 24 ساعة في نطاق القاهرة الكبري، تزامنا مع الحملات المُكثفة التي تشنها أفرع الجهاز الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية لضبط المُخالفين مُحتكري السلع لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وجاءت الحملات بالآتي:
- أسفرت حملة مكبرة بمنطقة المطرية بالقاهرة الكبري عن ضبط 18 طن سكر ضمن المبادرة بإحدي المخازن تمهيدا لبيعه في السوق بأزيد من السعر الرسمي ، وجاري الإحالة للنيابة العامة
- 35 حملة مكبرة علي مستوي محافظات الجمهورية والمرور علي 584 منشأة تجارية ، تسفر عن تحرير 185 محضر
- وجود أحد المخازن الكائن بمنطقة المطرية لديه كميات كبيرة من سلعة السكر يقوم بتخزينها وحجبها عن التداول تمهيدا لبيعها في الأسواق بأزيد من السعر الرسمي.
وعلي الفور تشكلت الحملة الرقابية بالإشتراك مع وزارة التموين، ومأموري الضبط القضائي من ( الإدارة العامة لللرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بالجهاز، والتوجه لمنطقة المطرية، وتبين صحة المعلومات الواردة، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمواد المضبوطة وأنه يقوم بتخزين سكر المبادرة بسعر 27 جنيه ،تمهيدا لطرحه في الأسواق بأزيد من هذا السعر ، تم عمل محضر بالواقعة وضبط 18 طن سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي )، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
- شن 10 حملات مُكبرة في القاهرة الكبرى وتم المرور علي 100 منشأة تجارية و تحرير عدد 19 قضايا تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) جاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
- فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف المحافظات أمس بشن حملات رقابية موسعة ومُكثفة علي الأسواق لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة ، وبناء علي هذه التوجيهات، شن الجهاز 35 حملة مُكبرة علي مستوي الجمهورية وتم المرور علي 584 منشأة تجارية و تحرير عدد 185 محضر تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وأكد الجهاز التواصل مع غرفة عمليات تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين من خلال الرقم: 19588 في حالة الكشف عن الأشخاص المخالفين.
حيث ناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول أو تخزينها ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
مضبوطات «حماية المستهلك»
جاءت مضبوطات حماية المستهلك على النحو الآتي :
- 5.244 طن سكر ( حجب عن التداول / بيع بأزيد من السعر الرسمي)
- 2 طن أعلاف ( مجهول المصدر / غير صالح للإستهلاك)
- 3.2 طن مواد غذائية متنوعة (مجهول المصدر)
- 1030 عبوة زيت طعام (مجهول المصدر)
- 915 علبة سجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي)
يأتي ذلك إستمراراً لجهود جهاز حماية المستهلك في مواصلة تكثيف الرقابة علي الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع وبالأخص (السكر)، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية.
مواصلة الرقابة من الجهاز على الأسواق
أكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، مشيراً إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق.
وأكد رئيس الجهاز على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .