أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن 85 % من المشروعات القائمة في مصر تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع زيادة معدل التضخم وستستفيد من الحوافز التي يقدمها القانون 152 لسنة 2020. وأشار خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة الإجراءات التي اتخدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعة للتيسير على المستثمرين، إلى أنه سيتم إعادة التعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، بحيث يتم رفع سقف رأس المال للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. مجلس النواب اللجنة ستفض التشابك بين جهات الولاية وأوضح مرعي أن اللجنة التي ستترأسها وزيرة التخطيط وتضم جهازتنمية المشروعات الصغيرة ستعمل علي فض التشابك بين كافة جهات الولاية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما قال د. رأفت عباس ، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة مشيراً خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة أن المواد التي تخص اتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خريطة استثمارية تتضمن معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة وأشار' عباس' إلي ضرورة استخدام الحافز المادي لرفع التنافسية فى القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط ( صناعي – زراعي – تجارى )، وكما اجاز القانون بإنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية، وأوضح'عباس' أنه القانون به إتاحة توفيق اوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه إلى القطاع الرسمي ، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز وذلك بناءً على المواد ( 24، 47 ، 48 ، 49، 51 ) من القانون سابق الذكر
