رئيس البورصة السلعية: طرح السكر عبر المنصة سيخفض سعره كثيرا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن الوزارة قررت طرح سلعة السكر في بورصة السلع منذ شهر يونيو الماضي، موضحًا أن سبب تداول بعض السلع في البورصة يعود إلى ضبط أسعارها، خاصةً السلع الأساسية والاستراتيجية التي يتم التلاعب في تداولها بالسوق.
وأضاف «عشماوي» ل«أهل مصر» أنه تم دراسة الأمر بدقة، بعد نجاح تداول سلع القمح والذرة الصفراء والردة، ليكون السكر هو رابع سلعة يتم طرحها عبر منصة البورصة المصرية، للقضاء على أزمة تداولها في السوق الحر خاصةً بعد ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 28 و29 جنيها.
تداول السلع في البورصة السلعية
أشار رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، إلى أن طرح السلع بالبورصة يعمل على عدم تفاقم أزمة الأسعار كما حدث في القمح، حيث يتم توزيع هذه السلع على المنافذ التابعة للتموين بنسب محددة لكل فرد.
وأوضح «عشماوي» أنه في ظل عدم وجود رقابة على تداول السلع الأساسية الهامة سيعود المحتكر من جديد، وهو ما تسعى البورصة السلعية لوقفه. وأنه يتم دراسة طرح سلع أخرى للتداول بالبورصة المصرية للسلع الفترة المقبلة.
تنظيم أسواق السلع
من ناحية أخرى، تسعى الدولة إلى تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية وضخها عبر منافذ ومتاجر متكافئة وأكثر شفافية، بعيدا عن المستغلين والمحتكرين. لاستقرار أسعارها خلال الفترة الحالية. من خلال تداولها بطريقة مباشرة بين المنتج والمصنع والمستهلك. والرقابة على الأسواق لمواجهة أزمة الغلاء.
كما يجرى التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر الخاصة بالسلع الغذائية والأساسية والسلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلى، وهو الذى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، بء البورصة المصرية للسلع اليوم الخميس في طرح السكر عبر منصة البورصة الاليكترونية، حيث تهدف البورصة المصرية للسلع إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع 'مزارع أو تاجر أو منتج' إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة.
وتم طرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة، وذلك اتساقا مع سياسة الدولة وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها.