برلماني: صندوق مصر السيادي جذب 43% من الاستثمار الأجنبي المباشر منذ تأسيسه

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي جذب 43% من الاستثمار الأجنبي المباشر منذ تأسيسه.
وأوضح أن الصندوق يعمل على تعظيم مقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.
جانب من جلسة النواب
صندوق مصر السيادي يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وقال ' محسب'، إن صندوق مصر السيادي شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص، حيث ساهم بشكل ملحوظ في زيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعًا وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
وطالب عضو مجلس النواب، بإطلاق برنامجي ترويجي في الدول الأوربية والخليجية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للتحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الدولة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الصندوق، والصناديق السيادية العربية والعالمية، من أجل توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات ، لافتا إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.