أميرة أبوشقة: تصدير المواد الخام الأولية جريمة تصل إلى الخيانة العظمى

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أننا في أمسّ الحاجة إلى إصدار قانون فوري لحماية الثروات الطبيعية والمواد الخام الموجودة على امتداد الوطن، مطالبة رئيس الوزراء بضرورة إعداد قانون على غرار 'حياة كريمة' ينظم تصدير المواد الخام 'أيَّا كانت' وتصنيفها، خصوصًا إذا كانت من المواد التي يعاد استخدامها أو كانت من المواد الحيوية.
وشددت النائبة على ضرورة إيجاد حلول عملية وواقعية لمنع إهدار تلك الثروات الطبيعية التي حبانا الله بها، خصوصًا أننا في محنة اقتصادية صناعية.
وتساءلت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى لجنة الصناعة في البرلمان، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، عن خطة الوزارة في استغلال المواد الخام التي حبا الله بها مصر وإنشاء مصانع تتناسب مع المواد الخام المتوفرة لدينا، بدلًا من تصديرها إلى الخارج بمبالغ زهيدة، وإعادة استيرادها بعد تصنيعها بمبالغ مضاعفة، مما يؤثر بالسلب على موازنة الدولة، ويهدر مخزون العملة الصعبة لدينا.
أميرة أبو شقة: لقد أنعم الله على مصر بالعديد من المميزات الطبيعية
وأضافت النائبة بالقول: لقد أنعم الله على مصر بالعديد من المميزات الطبيعية من مواد خام تزخر بها أراضيها وبحارها، والتي أظن أنه قد آن الأوان لاستغلال هذه المواد الخام الأولية في الصناعات التحويلية، بدلًا من تصديرها وانتظار عودتها إلينا بعد تصنيعها بأضعاف أضعاف ثمنها، الذي تم تصديرها به، وبالعملة الصعبة، التي نواجه مشكلة كبيرة في الحصول عليها.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة: ما أشد حاجتنا اليوم إلى تدعيم اقتصادنا بمثل هذه الصناعات، التي لو تم وضع خطة محكمة وأمينة، لقفز هذا الاقتصاد قفزات هائلة ليصبح الأكبر على مستوى العالم، بما سيوفره من عملة صعبة مهدرة وفرص عمل ضخمة تساهم في حل مشاكل البطالة.
وأضافت أن تصدير المواد الخام الأولية يعد جريمة قد ترتقي في بعض الدول الى الخيانة العظمى، نظرًا لما تخلفه من آثار مدمرة على الاقتصاد، واستنزاف لثروات البلاد وإهدار فرص العمل وتدمير الصناعة، مشيرة إلى أن من المواد الخام على سبيل المثال لا الحصر والتي تتوافر في مصر ويتم تصديرها وإعادة استيرادها بعد تحويلها لمواد مصنعة: البترول والغاز الطبيعي، الفحم، الحديد، المنجنيز، النحاس، الزنك، الكروم، الفوسفات، ورمل الزجاج الذي تتميز به صحراءنا والذي يتم تصديره ليعود لنا زجاج وبلور بأضعاف اضعاف سعر تصديره.
تصدير المواد الخام
وأشارت إلى أن هناك الكثير من المواد، مثل الجلود الخام التي يتم تصديرها لتعود إلينا أحذية وشنط بمليارات الدولارات، لافتة إلى أنه وفقًا لإحدى الإحصائيات الحديثة فإننا نستورد ما يقرب من 190 مليون حذاء سنويًا، وأكثر من 80% من الشنط التي يستهلكها السوق المصري تأتي من الخارج.
وأوضحت أن المواد الخام العطرية التي يتم تصديرها على هيئة عطور لعدم وجود مصانع للعطور في مصر، وكذلك القطن المصري الذي يصدر خامًا ليعود إلينا ملابس، وكذلك، وغيرها الكثير.
ووجهت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب في ختام مناقشة طلب الإحاطة، عددًا من الأسئلة المهمة للحكومة ممثلة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة:
هل لدى الوزارة إحصائيات بالكميات التي يتم تصديرها من المواد الخام، وما يتم استهلاكه في الصناعات المحلية؟
ما خطط الوزارة في وقف تصدير المواد الخام الأولية وتصنيعها محلياً ثم تصديرها او استهلاكها محليًا بعد التصنيع؟
ما خطة الوزارة في جذب المستثمرين واستقدام التكنولوجيا اللازمة لاستغلال هذه المواد على الأراضي المصرية عن طريق عروض وامتيازات، لنكسب فرص عمل لشبابنا على أقل تقدير؟
لدينا أراضٍ شاسعة وموقع مميز ولدينا الأيدي العاملة والمواد الخام، ولا ينقصنا سوى الفكر السليم..فماذا تنتظر الحكومة لوضع الخطط لحماية ثرواتنا الطبيعية من الضياع واستغلالها الاستغلال الأمثل؟