وزير الصحة يطلق الخطة التنفيذية للحماية من مخاطر الاستخدام العشوائي ل«مضادات الميكروبات»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، إطلاق العمل بالخطة التنفيذية لحماية المواطنين والأجيال القادمة من الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات.
وزير الصحة يطلق الخطة التنفيذية للحماية من مخاطر الاستخدام العشوائي ل«مضادات الميكروبات»
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بوزارة الصحة، بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وممثل الصحة العالمية بمصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة، ووكلاء الوزراء ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى الأطباء المعنيين بالشأن الوقائي والعلاجي.وفي كلمته، حذر الوزير من تهديد حقيقي لأرواح ملايين البشر في جميع دول العالم، حال عدم التصدي للاستخدام العشوائي ودون استشارة الأطباء، لمضادات الميكروبات وخاصة المضادات الحيوية، والذي قد يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة، مما يعيد العالم إلى زمن ما قبل ظهور مضادات الميكروبات، حين كانت الإصابة بالعدوى تهدد حياة الإنسان.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة أطلقت الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، حرصا على سلامة وأمان المواطنين، وسيتم تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة، لتحقيق المستهدف، والحد من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، وذلك بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي، والزراعة والبيئة، تطبيقا ل «الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة» والتي ترسم خارطة طريق وطنية لتوحيد الجهود نحو تحسين صحة الإنسان والحيوان مع سلامة النبات والبيئة.
وقال وزير الصحة والسكان، في كلمته، إن البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات، يسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف الوزير أن البرنامج الوطني لحماية المواطنين من الاستخدام العشوائي لمضادات الميكروبات، سيركز على التثقيف ورفع مستوى معرفة المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية، بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، إلى جانب تعزيز مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات لرصد انتشارها في المجتمع ومرافق الرعاية الصحية، لتحديد اتجاهات مقاومة مضادات الميكروبات، والاستراتيجيات الفعالة لمكافحتها.
ومن جانبه، عبر الدكتور أحمد المنظري مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن امتنانه بتوقيع مصر على بيان مسقط الوزاري بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، خلال انعقاد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الثالث، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في عمان، ما يعكس التزام مصر، بتحديث خطة العمل الوطنية، وتحسين الاستخدام البشري لمضادات الميكروبات بصورة ملائمة، والحد من استعمالها في الحيوانات وفي الزراعة، مؤكدا دعم المنظمة فيما يتعلق بهذا البرنامج أو في تنفيذ خطة العمل الوطنية المنقحة الأوسع نطاقا، وذلك حتى يتمكن الجميع من تحقيق الرؤية الإقليمية للمنظمة، ألا وهي «الصحة للجميع وبالجميع».
وفي كلمتها، قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: «لابد من التعاون لتقليل مقاومة مضادات الميكروبات إلى أدنى حد ممكن، وهنا يلعب العاملون الصحيون أدوارا مهمة في ضمان الاستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات لعلاج الأمراض المعدية السائدة، وكذلك الأفراد والأسر والمجتمع المدني، كمسؤولية مشتركة من أجل الأمن الصحي».
وأكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، أن أهداف الخطة التنفيذية لاستراتيجية مقاومة الميكروبات، تشمل تحسين ممارسات منع ومكافحة العدوى، وتعزيز قدرات معامل الميكروبيولوجي لضمان سرعة وكفاءة التشخيص المعملي، والاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وذلك لحوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال.
واستكمل أن الأهداف تتمثل أيضا في تحسين الوعي بأهمية استخدام المضادات الحيوية بشكل مسؤول وتحفيز الأطباء والممرضين والصيادلة على استخدامها بشكل صحيح، مشيرا إلى أهمية وضع الاستراتيجيات والخطط الداعمة لنشر الوعي البيئي والمجتمعي بمخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات والعيادات، كما تشمل الخطة تعزيز الأبحاث العلمية وتطوير الابتكارات التكنولوجية لتطوير علاجيات جديدة للأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.
جدير بالذكر أن التقديرات العالمية تشير إلى أن الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات تتسبب بشكل مباشر في وفاة 1.3 مليون شخص حول العالم كل عام، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن مقاومة مضادات الميكروبات يمكن أن تسبب ملايين الوفيات بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمواجهتها.