شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية، والقطاع الخاص في مصر، في مجالات العمل المناخي وتمويل الشركات المتوسطة وتحلية مياه البحر، كما بحثت زيارة البرامج المُشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود النمو الشامل والمستدام في مختلف القطاعات الحيوية التي تتسق مع أولويات وجهود الدولة، وجاء ذلك ضمن الزيارة التي قام بها السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر. توقيع 3 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص وتزامنت الفعاليات المشتركة بين وزارة التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، مع إقرار الاستراتيجية القطرية لمجموعة البنك الدولي مع جمهورية مصر العربية للفترة من 2023-2027، والتي من بين مستهدفاتها قيام مؤسسة التمويل الدولية بضخ ملياري دولار استثمارات ومساهمات في شركات القطاع الخاص على مدار فترة الاستراتيجية، تعزيزًا للعلاقات القائمة بالفعل ومحفظة الاستثمارات المتراكمة للمؤسسة والتي تتنوع في العديد من القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والأعمال الزراعية، والصحة، وأسواق المال، وذلك فضلا عن الخدمات الاستشارية والدعم الفني. تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع تحلية المياه وشهدت وزيرة التعاون الدولي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وبموجب هذه الشراكة من المقرر أن توفر مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدعم الفني بتمويل من ألمانيا ومرفق البنية التحتية العالمي لعملية تصميم وتنفيذ مناقصة دولية تنافسية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة 4 محطات تحلية مياه، وذلك كجزء من استراتيجية ورؤية الحكومة لزيادة إمدادات المياه بنحو 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025، وتستهدف المشروعات والمحطات الجديدة سكان محافظة مرسى مطروح وكذلك المناطق المجاورة على الساحل الشمالي. تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 36 مشروعًا ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية، في 88 موقعًا بمحافظات مصر، تستحوذ على نحو 20% من غجمالي محفظة التعاون الإنمائي. اتفاقيتي شراكة مع البنك التجاري الدولي وشركة ميديترينا كابيتال وفي سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، توقيع شراكتين بين المؤسسة من جهة والبنك التجاري الدولي CIB وشركة ميديترينيا كابيتال لتعزيز التعاون في مجال دعم الشركات المتوسطة والعمل المناخي. وفي ضوء الشراكة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، من المقرر أن يسهم المشروع الاستشاري في تعزيز امتثال البنك للمخاطر المناخية، بما يعزز ضمان مواجهة أي مخاطر مالية متعلقة بالعمل المناخي ضمن محفظة التمويلات الخاصة بالبنك، ودمج مبادئ مخاطر المناخ ضمن إطار المخاطر الحالي للبنك التجاري الدولي، بما يعزز توافق البنك مع المعايير البيئية الدولية ومبادئ العمل المناخي، وتبني على الشراكة السابقة الناجحة والتي تم بموجبها إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2021. في سياق آخر فإن مؤسسة التمويل الدولية تعمل – بموجب الشراكة مع شركة ميديترينيا كاببيتال - على استثمار 25 مليون يورو في صندوق ميديترينيا الرابع، إلى جانب 20 مليون يورو استثمارات مشتركة إضافية مشتركة مع الصندوق، لدعم نمو القطاع الخاص في أفريقيا في القطاعات الحيوية، ويستهدف صندوق ميديترينيا توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في قارة أفريقيا، موجهة اهتمامًا خاصًا بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة. مباحثات ثنائية لوضع أولويات التعاون المستقبلي وحرصت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على عقد جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، وقيادات المؤسسة في مصر والمنطقة، لمناقشة الموقف الحالي للتعاون المشترك وبرامج المؤسسة ومساهماتها لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة، وخلال الاجتماع تمت الإشادة بالخطوة التي اتخذتها الدولة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير واضحة ومستهدفات لمشاركة القطاع الخاص، ودور هذه الوثيقة في تهيئة بيئة أكثر ملائمة لتمكين القطاع الخاص من دوره في دعم مسيرة التنمية. كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، وضرورة استدامته من أجل المضي قدمًا في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات والتوسع في الآليات التمويل والاستثمارات الموجهة للشركات بمختلف أنواعها في مصر، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. في سياق متصل تطرق الاجتماع إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج 'نُوَفِّي'، ودورها في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في القطاعات ذات الأولوية المياه والغذاء والطاقة. منتدى مستقبل الخدمات المصرفية وألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في منتدى 'مستقبل الخدمات المصرفية' الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة قيادات المؤسسة على المستويين الإقليمي والمحلي، والعديد من رؤساء البنوك المصرية وممثلي القطاع المصرفي المصري وشركات القطاع الخاص. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، تعزز رؤية الدولة التنموية، لاسيما في ضوء الأولويات المشتركة لتحفيز التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، والتحول الرقمي، لافتة إلى أن الشراكة الناجحة مع مؤسسة التمويل الدولية يمكن أن تمثل نموذجًا للشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والاقتصادات الناشئة، من أجل تحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وضع المرأة في الاقتصاد المصري وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا رئيسيًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإتاحة التمويلات والمساهمات في الشركات لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال الشركات بين الأطراف ذات الصلة، موضحة أن أحد الموضوعات الرئيسية للقاء مع المؤسسات المالية حول تسليط الضوء على وضع المرأة في الاقتصاد المصري . وفي هذا الصدد، فإن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى لمشاركة المرأة في كافة مناحي التنمية ومختلف المجالات، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تعمل الحكومة والجهات المعنية تحت مظلتها لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة للسيدات وخلق بيئة مواتية للحلول المبتكرة لمشاركة السيدات في سوق العمل. وقالت إن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات القطاع الخاص يمكن أن تمثل حافزًا من خلال المزيد من الحلول سواء على مستوى الدعم الفني أو الاستشارات من أجل إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتوفير الخدمات المالية للسيدات، وتعزيز استفادتهن من خلال تميكنهن من تدشين المشروعات الجديدة وتنمية أعمالهن. جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تضم عددًا من برامج الاستشارات والدعم الفني في قطاعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والحوكمة الاقتصادية للشركات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع الماص، والتصنيع والخدمات، بينما تبلغ قيمة محفظة الاستثمارات 1.5 مليار دولار في قطاع أسواق المال، وتمويل التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم والصحة، والتصنيع، والتجزئة، والقطاع العقاري، والسياحة والتجزئة، والشركات الناشئة، وغيرها من القطاعات.
